الطلاق 
والزواج ثانية من هم 
الأشخاص الذين يحق لهم 
الحصول على الطلاق والزواج ثانية بموجب تعاليم الإنجيل؟

الطلاق والزواج ثانية
من هم الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الطلاق والزواج ثانية بموجب تعاليم الإنجيل؟

لما كان 
القانون المدني يسمح بالطلاق 
بصرف النظر عن الأسباب، فقد أصبح الطلاق 
والزواج ثانية أمرا شائعا 
في أيامنا هذه. 
يمكن لأي من الزوجين الحصول على الطلاق والزواج 
ثانية بغض النظر عن رغبة 
الطرف الآخر، ولأي 
سبب كان تقريبا. النتيجة هي أن العديد 
من الناس يقدمون على الزواج دون النظر 
في تعاليم الإنجيل. هل يشكل الزنى (أو الفحشاء) 
الأساس الوحيد للطلاق وفقا للكتاب المقدس، أم أن الإنجيل يسمح بإنهاء 
الزواج لأسباب أخرى؟ يرجى 
النظر في هذه الدراسة 
المتأنية حول تعاليم الكتاب 
المقدس.

لما كان القانون المدني يسمح بالطلاق بصرف النظر عن الأسباب، فقد أصبح الطلاق والزواج ثانية أمرا شائعا في أيامنا هذه. يمكن لأي من الزوجين الحصول على الطلاق والزواج ثانية لأي سبب كان تقريبا، وبغض النظر عن رغبة الطرف الآخر. النتيجة هي أن عددا كبيرا من الناس يقدمون على الزواج دون النظر في تعاليم الإنجيل. هل يشكل الزنى (أو الفحشاء) الأساس الوحيد للطلاق وفقا للكتاب المقدس، أم أن الإنجيل يسمح بإنهاء الزواج لأسباب أخرى؟ يرجى النظر في هذه الدراسة المتأنية حول تعاليم الكتاب المقدس.

مقدمة:

تدافع قوى عديدة في المجتمع عن تسهيل إجراءات الطلاق.

لما كانت قوانين الطلاق في أمريكا متساهلة للغاية، فقد أصبح بوسع أي شخص تقريبا إنهاء زواجه والزواج ثانية في أي وقت، ولأي سبب كان. يمكن لأي من الزوجين أن يدعي "وجود خلافات لا يمكن تسويتها"، أو "عدم التكافؤ"، والحصول على الطلاق بموجب قانون "الطلاق بصرف النظر عن الأسباب"، مهما أعترض الطرف الآخر.

يحدد لنا خالق الكون ما هو الصواب وما هو الخطأ في هذه المسألة.

سوف يديننا الله وفقا لمطابقة حياتنا لمشيئته من عدمها (إنجيل يوحنا ١٢: ٤٨). غالبا ما تختلف مشيئة البشر عن مشيئة الله (سفر الأمثال ١٤: ١٢؛ نبوءة أشعيا ٥٥: ٨، ٩؛ رسالة بولس الثانية إلى أهل كورينثوس ١٠: ١٢، ١٨؛ إنجيل لوقا ١٦: ١٥، ١٨). بما أن الإنجيل يكشف لنا عن مشيئة الله، يتعين علينا إذن معرفة ما يقوله بشأن الطلاق والزواج ثانية (رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس ٣: ١٦، ١٧؛ رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ١٤: ٣٧؛ رسالة بولس إلى أهل أفسس ٣: ٣ـ ٥؛ رسالة بطرس الثانية ١: ٢١).


الجزء الأول: ما هو رأي الإنجيل في الطلاق والزواج ثانية من الناحية الأخلاقية؟


ا. التعليم السائد في العهد الجديد هو أن الطلاق يتعارض مع إرادة الله، وأن الزواج ثانية بعد الطلاق يشكل زنى.

علما أن هناك استثناءا واحدا لهذه القاعدة العامة، والذي سوف نبحثه فيما بعد. نحن نناقش في هذه المرحلة القاعدة العامة. توضح المقاطع التالية هذا التعليم: 

إنجيل متي ١٩:٣ ـ ٩ (راجع إنجيل مرقس ١٠: ٢ـ ١٢؛ إنجيل لوقا ١٦: ١٨)

سئل يسوع ما إذا كان يحل للمرء أن يطلق زوجته لأية علة كانت. فأجاب بالاحتكام إلى قانون الزواج الأصلي.  

علم يسوع أن الطلاق في حد ذاته، وبصفة عامة، يتعارض مع مشيئة الله. في البدء، جعل الله ذكرا واحدا لأنثى واحدة، مما يدل على أنه لم يعتزم لأي منهما الزواج من أي شخص آخر، وقال أنه ينبغي على كل منهما أن يلزم الآخر، وأن يصير الاثنان جسدا واحدا ـ لا يوجد في خطة الله مجال لطرف ثالث. لا يحق لأي إنسان أن يحل هذا الرباط، لأن الله هو الذي يجمع بين الرجل والمرأة.  

علاوة على ذلك، فإن من يطلق زوجته ويتزوج مرة أخرى يكون زانيا (إلا إذا قام بذلك لأنها قد زنت)، وكذلك يكون زانيا كل من تزوج من هذه المطلقة (يضيف إنجيل مرقس ١٠ أن هذه القاعدة تنطبق على المرأة أيضا، عندما تطلق زوجها).

لمساعدتك على فهم هذا المقطع، اقرأه مستبدلا "كل من" وما إلى ذلك، باسمك واسم زوجتك.         

إنجيل متي ١٩: ٩ـ ـ "إذا طلق (أنت) ــــــــــــــــــــ  (زوجته) ــــــــــــــــــــــــ ، لغير علة الزنى، وتزوج غيرها، يكون (أنت ) ــــــــــــــــ قد زنى؛ وكل من تزوج (تلك التي طلقها زوجها) ــــــــــــــــــــــ ، فقد زنى".

إنجيل متي ٥: ٣١، ٣٢

كل من طلق زوجته (لسبب آخر غير الزنى)، جعل منها زانية. على فرض أنها قد تزوجت ثانية على النحو الوارد في الجزء الأخير من الآية، وكما يستدل عليه ضمنا من الآية السابقة (كان الغرض من إعطائها "كتاب طلاق" بحسب الشريعة، هو أن تتمكن من أن تصبح زوجة لرجل آخر ـ سفر تثنية الاشتراع ٢٤: ١).

بتطليق زوجته، يضعها الزوج في موقف يدفعها بقوة إلى الزواج ثانية، فإذا تزوجت ثانية، يقول يسوع أنها تكون زانية أسوة بالرجل الذي تزوجت منه (خلافا للقانون الموسوي الذي سمح بالزواج ثانية). وبالتالي، فإن الطلاق في حد ذاته هو خطيئة ينبغي تجنبها. [راجع إنجيل متي ١٨: ٦، ٧]

رسالة بولس إلى أهل رومية ٧: ٢، ٣

ترتبط المرأة المتزوجة برجلها بموجب الشريعة ما دام حيا. يعني هذا أن زواجها من رجل آخر في حين أن زوجها الأول لا يزال على قيد الحياة يشكل زنى. فإذا مات الزوج، تحررت من الشريعة، فلا تكون زانية إذا صارت لرجل آخر.

(يتساءل البعض ما عسى أن تكون هذه "الشريعة" التي تجمع بين الرجل والمرأة ـ هل هي شريعة الله أم شريعة البشر؟ إنها الشريعة التي، إذا انتهكت، تجعل من المرأة زانية. من الواضح أن هذه لابد وأن تكون شريعة الله، وهذا يتفق مع تعاليم سائر الكتب المقدسة).

رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ١٠، ١١

لا ينبغي للمرأة المتزوجة أن تفارق زوجها أو أن يتخلى هو عنها. مرة أخرى، يتعارض الطلاق في حد ذاته مع مشيئة الله. 

لكن إذا فارقته (إذا كان الطلاق قد وقع)، يجب عليها أن تبقى غير متزوجة أو فلتصالح زوجها. من الواضح أن الزواج ثانية ليس خيارا كتابيا.

(ملاحظة: كلمة "تفارق" هنا هي نفس الكلمة التي ترجمت إلى "يفصل أو يباعد" في آيات أخرى ـ إنجيل متي ١٩: ٦؛ إنجيل مرقس ١٠: ٩: نتيجة هذا العمل هو أن المرأة تصبح "غير متزوجة").

لا يحظى تعليم الإنجيل حول هذه النقطة بالشعبية لدى غالبية الناس. لا يرغب الكثير من الناس في الاستماع إلى مثل هذا الوعظ، حتى أن تلاميذ يسوع نفسه، اعتبروه قانونا صارما للغاية (إنجيل متي ١٩: ١٠ـ ١٢). لكن يسوع لم يعتذر عنه ولم يقدم لهم حلولا وسطى، بل استمر في تعليمه والدفاع عنه، ويجب علينا القيام بالمثل.

ب. لتطبيق هذه المقاطع على النحو الصحيح، يجب علينا أن نفهم لماذا حرم الله الزواج الثاني ودعاه "بالزنى".

من الواضح أن الله يمتلك حق تحريم أي عمل إذا اختار ذلك، لكن فهمنا للأسباب التي دعته إلى تحريم ذلك العمل، يساعدنا على تطبيق التعاليم بشأنه. لماذا يعتبر الله الزواج الثاني إثما، ولماذا يدعوه "بالزنى

سفر ملاخي ٢: ١٤ـ ١٦

الله يكره الطلاق (آية ١٦). مرة أخرى، يتعارض الطلاق مع مشيئة الله. لماذا؟ لأن الزواج هو ميثاق بين الرجل وزوجته (آية ١٤)، الله هو الشاهد على هذا الميثاق، وهو يلزم الإنسان بالبقاء أمينا له (آية ١٤). إذا انتهك الرجل هذا الميثاق، يكون قد غدر بزوجته وسوف يحاسبه الرب على ذلك. [سفر الأمثال ٢: ١٧؛ نبوءة حزقيال ١٦: ٨]

وإن كان هذا المقطع مأخوذا عن العهد القديم، فإنه يساعدنا على معرفة تعريف الزواج، الذي لم يتغير. الزواج هو، بحسب تعريف الله، اتفاق متبادل ومقدس بين رجل وامرأة للعيش معا كزوج وزوجة. يلزم الله الزوجين بالبقاء أمينين لرباط هذا العهد ولن يحررهما منه حتى لو أعلن البشر أنهما قد أصبحا أحرارا.

تذكر هذا! أن أساس التعاليم في العهد الجديد بشأن الطلاق تستند بكليتها إلى موقف الله من الزواج. يؤدي إضعاف الموانع ضد الطلاق إلى إضعاف احترام الناس للزواج. الطلاق هو أمر هام لأنه يحطم الزواج، والزواج هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى الله. أي رأي بخصوص الطلاق، والذي يخفق في احترام الزواج كما يحترمه الله، لابد وأنه رأي غير كتابي.   

لهذا السبب، احتكم يسوع في رده على السؤال حول الطلاق والزواج ثانية، إلى قصد الله الأصلي فيما يتعلق بالزواج (إنجيل متي ١٩: ٣ـ ٩). سوف يحترم الله شريعته فيما يتعلق بالزواج ويضعها موضع التنفيذ، حتى عندما يتجاهلها البشر!

الرسالة إلى العبرانيين ١٣: ٤

يشمل ميثاق الزواج الحق في الاتصال الجنسي، والالتزام بممارسته مع الشريك الذي يجمعنا وإياه عهد زواج يقره الكتاب المقدس فقط. إقامة علاقات مع أي شخص آخر تعتبر "فسقا" أو "زنى".  

هذا أيضا هو جزء من ميثاق الزواج بحسب تعريف الله له. يمنح الزواج كلا من الرجل وزوجته الحق في الاتصال الجنسي، ولكن كقرينين شرعيين فقط.

[نبوءة حزقيال ٢٣؛ نبوءة إرميا ٣؛ سفر الأمثال ٥: ١٥ـ ٢٠؛ ٦: ٢٩، ٣٢؛ ٧: ١٨ـ ٢٠؛ نبوءة حزقيال ١٦: ٣٢؛ رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ١ـ ٩]

رسالة بولس إلى أهل رومية ٧:٢، ٣

في ميثاق الزواج هذا، ترتبط المرأة بزوجها مادام حيا (راجع رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ٣٩). "رباط" الزوجية هذا، هو تعهد بالالتزام مدى الحياة. يحمل الله الناس على الوفاء بالعهود التي قطعوها، حتى إذا حاولوا نقضها فيما بعد.  

لاحظ ما ورد في المقطع من أن المرأة قد تكون "مرتبطة" برجل معين، لكنها "متزوجة" من رجل آخر! يشير "الرباط" إلى ميثاق الزواج الذي يلزمنا الله بالبقاء أمناء له، بينما يشير "الزواج" إلى العلاقة الراهنة على النحو الذي يعترف به المجتمع والقانون المدني. قد يعني الاثنان الشيء نفسه، ولكن ليس بالضرورة. في هذه الحالة، تكون المرأة "مرتبطة" برجل معين، في حين أنها "متزوجة" من رجل مختلف تماما! 

لهذا تكون المرأة زانية إذا تزوجت من رجل أخر. بحكم تعريفه، يشير الزنى إلى الجماع الجنسي بين شخصين، يرتبط أحدهما بموجب ميثاق زواج بشخص آخر [طالع التعريفات الواردة في الملاحظات الخاصة بإنجيل متي ١٩: ٩].

تعتبر هذه المرأة "زانية" لأنها قد ارتبطت بموجب ميثاق زواج برجل معين، والذي يلزمها الله بالبقاء أمينة له مدى الحياة. لكنها على علاقة جنسية مع رجل آخر، وهذا، بحكم التعريف، هو زنى. يحدد لنا هذا المقطع ما هو الزنى! 

لاحظ أن إقامة المرأة لعلاقات جنسية في أي وقت كان، مع رجل آخر غير الزوج الذي يعترف به الكتاب المقدس ـ ما دام زوجها الأول لا يزال على قيد الحياة ـ يشكل زنى وفقا لما جاء في هذا المقطع. سواء جامعت هذه المرأة رجلا آخر مرة واحدة فقط، أو كانت على "علاقة" تنطوي على عدد من أعمال الزنى على مدى فترة من الزمن، أو كان هذا زواجا ثانيا من رجل آخر ـ يقول المقطع أنها تكون قد زنت في جميع هذه الحالات، عند كل اتصال جنسي برجل آخر.

يشكل هذا "زنى" لأن المرأة ملزمة كتابيا بإقامة علاقة جنسية مع رجل واحد فقط ما دام على قيد الحياة، لكنها بدلا من ذلك، قد أقامتها مع رجل آخر. لهذا السبب، فإن من الصحيح الإشارة إلى الزواج الثاني "بالزنى" أو "العيش في الزنى"، تماما كما لو كانت تعيش معه دون أن تتزوج منه (رسالة بولس إلى أهل كولوسي ٣: ٥ ـ ٧). 

إنجيل متي ١٩: ٣ ـ ٩

لماذا حرم الزواج الثاني ولماذا دعي "بالزنى"؟ لأن الله أعلن أنه ينبغي على الرجل والمرأة أن يلزم أحدهما الآخر. هو الذي جمع بينهما (بكونه شاهدا على ميثاق زواجهما ومطالبته لهما بالبقاء أمناء له)، وهو يحظر عليهما تغيير رأيهما ويقول أنه لا يحق لأي إنسان أن ينهي زواجهما.  

بناء عليه، إذا طلق الرجل زوجته وتزوج من أخرى، يكون زواجه الثاني "زنى" لأنه على علاقة جنسية مع زوجة ثانية في حين أن الله لا يزال يلزمه بالبقاء أمينا لتعهده بأن يكون على علاقة جنسية مع زوجته الأولى فقط. 

لاحظ مرة أخرى، أن كلمات مثل "يتزوج" و"يطلق" (أو "يفصل"، وكذلك "الزوج" و"الزوجة") المستخدمة هنا وفي آيات أخرى، تشير إلى العلاقة كما ينظر إليها المجتمع وقانون الدولة. في الزواج الأول، يعترف الله والمجتمع على حد سواء بوجود ميثاق زواج بين الرجل والمرأة. هما "متزوجان" في نظر المجتمع و"مرتبطان" ("ملزمان") في نظر الله.  

قد يمنحهما المجتمع والقانون المدني بعد ذلك الحق في "الطلاق" (لغير علة الزنا) و"الزواج" مرة أخرى، ويعتبرهما قد تحررا من الزواج الأول وأبرما ميثاق زواج ثان، والذي يدعوه الإنجيل أيضا "بالطلاق" و"الزواج" مرة أخرى. لكن على الرغم من أن الله يستخدم هذه المصطلحات كما يستخدمها المجتمع، إلا أنه لا يعترف بهذا الطلاق كنهاية شرعية للالتزام بالعهد الذي أعترف به في الزواج الأول. إذ لا يزال الله يعتبرهما "ملزمين" أو "مرتبطين" أو مسؤولين عن الالتزام بالزواج الأول (آية ٦).  

هناك تمييز واضح بين الالتزام بالعهد (الرباط) الذي يعترف به الله وبين الطلاق والزواج الذي يعترف به القانون المدني (راجع إنجيل مرقس ٦: ١٧، ١٨).

مرة أخرى، يشكل الزواج الثاني "زنى" لأن الشخص لا يزال مرتبطا بالقرين الأول في نظر الله، لكنه/ لكنها على علاقة جنسية مع قرين ثان. يشكل هذا زنى، وسيواصل كونه زنى عند كل اتصال جنسي، لأن الله لا يزال "يربط" هذا الشخص بقرينته/ قرينها الأول، وهو سوف لن "يحل" هذا الرباط.  

رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ١٠، ١١

يفسر هذا لماذا لا تمتلك المرأة حق الزواج ثانية إذا طلقت زوجها، فهي قد تحصل على الطلاق في نظر القانون المدني، والذي يدعوه الله أيضا "بالطلاق" ويقول أنها باتت الآن "غير متزوجة". لكن ذلك لا يحررها من الرباط أو من الالتزام بالعهد الذي قطعته لزوجها الأول. طالما أنها لا تزال ملزمة بعهد زواجها الأول، فإن خيارها الوحيد هو أن تصالح زوجها (الذي يعترف به الله) وإلا فلتبقى غير متزوجة.

تشكل العلاقات الجنسية خارج إطار رباط الزوجية الكتابي فسوقا (آية ٢ـ ٥). وبالتالي، إذا طلقت المرأة زوجها وتزوجت ثانية، فإن الزواج الثاني، طوال فترة استمراره، ومادام زوجها الأول لا يزال على قيد الحياة، يشكل زنى.

إن فهم هذه المبادئ هو أمر حيوي للتوصل إلى التطبيق السليم والإجابة على أسئلة أخرى سوف نتطرق إليها.

[لاحظ أن الزنى ينطوي على أعمال جنسية، وأن الزنى ليس مجرد الحصول على الطلاق والزواج ثانية ـ إنجيل يوحنا ٨: ٤؛ الرسالة إلى العبرانيين ١٣: ٤؛ سفر الأمثال ٦: ٢٠ـ ٣٥]

ج. يسمح الله باستثناء واحد عن القاعدة العامة وذلك عندما ارتكاب القرين للفحشاء.

يورد إنجيل متي ١٩: ٩ هذا الاستثناء بوضوح (راجع أيضا ٥:٣٢).

"من طلق امرأته، إلا لفحشاء، وتزوج غيرها فقد زنى" ("إلا في حالة الفحشاء" ـ إنجيل متي ٥: ٣٢).

يتعلق السؤال الذي طرح على يسوع أصلا بقضية الأسس أو الأسباب التي تجيز للرجل أن يطلق زوجته (آية ٣). يقول يسوع في الآية التاسعة بوضوح أنه ليس هناك سبب مقبول ما عدا أن يكون القرين قد أرتكب الفحشاء.

خلافا للقانون الموسوي، والذي يعترف يسوع بأنه أجاز الطلاق لأسباب أخرى، فإن تعاليم يسوع لا تسمح بالطلاق إلا لسبب واحد، وواحد فقط.

لاحظ أن الشخص الوحيد الذي يمتلك حق الطلاق والزواج ثانية دون أن يشكل هذا العمل خطيئة بالنسبة له، هو ذلك الذي أخطأ إليه القرين الذي ارتكب الفحشاء.

ما هي الفحشاء؟

تعريفات: "أي اتصال جنسي غير مشروع بصفة عامة" (ثاير)؛ "كل نوع من أنواع الجماع الجنسي غير الشرعي" (آرندت وغينغريتش). يشمل الزنى أي شكل من أشكال الجماع مع أي شخص غير القرين الذي يعترف به الكتاب المقدس، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص من الجنس الآخر أو من نفس الجنس. لاحظ المقاطع التي تفسر هذا المعنى: 

رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ٢ـ ٥ ـ ـ لتجنب الزنى، ينبغي على المرء أن يشبع رغبته الجنسية مع، وفقط مع، "زوجته" أو "زوجها". قريننا الخاص بنا هو الشخص الوحيد الذي يمتلك سلطة على أجسادنا. إشباع هذه الرغبة مع شخص آخر، يشكل زنى بحسب هذا المقطع. سواء كان هذا شخصا لا تربطنا به علاقة زواج، زوج أو زوجة شخص آخر، أو شخص من نفس الجنس (أي الشذوذ الجنسي). (طالع أيضا الرسالة إلى العبرانيين ١٣: ٤).  

سفر يهوذا ٧ ـ ـ أسلم أهالي سدوم وعمورة أنفسهم إلى الفحشاء. يظهر سفر التكوين ١٩ أن هذا يشير إلى الشذوذ الجنسي (رغب رجالهم في مضاجعة الرجال، وليس النساء) [تدل عبارة "وسعت إلى كائنات من طبيعة مختلفة" إلى اندفاعهم حتى وراء ... ]. لذا، فإن الشذوذ الجنسي هو شكل من أشكال الفحشاء، ويشكل سبابا كتابيا لحصول شريك مثل هذا الشخص على الطلاق والزواج ثانية.

يقول البعض أن الفحشاء لا تشمل الزنى (ذلك هو، عندما يقيم شخص متزوج علاقة مع شخص آخر غير قرينه). لكن المقاطع التالية تبين أن "الفحشاء" تشمل أي علاقة جنسية خارج إطار الزواج: رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٥: ١؛ سفر عاموس ٧: ١٧؛ نبوءة حزقيال ١٦: ٨، ١٥، ٢٦، ٢٩؛ نبوءة إرميا ٣: ٦، ٨. استخدم يسوع كلمة "الفحشاء" لتشمل العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، بالإضافة إلى العلاقات الجنسية قبل الزواج والشذوذ الجنسي ـ أي شكل من أشكال الاتصال الجنسي غير المشروع.

عندما يتزوج رجل من امرأة، فإنهما يقطعان عهدا لإقامة علاقة جنسية مع بعضهما البعض فقط وليس مع أي شخص آخر (سواء كان هذا الشخص من نفس الجنس أو من الجنس الآخر) ما دام كلاهما على قيد الحياة. إذا انتهك أي منهما هذا العهد بإقامة علاقة جنسية مع أي شخص غير قرينه الخاص به، يكون/تكون قد انتهك عهد الزواج على نحو يمنح الله من جرائه شريكته/شريكها الحق في الطلاق والزواج ثانية.   

يمكن تلخيص تعاليم العهد الجديد بشأن الطلاق والزواج ثانية بما يلي: عندما يتزوج رجل من امرأة، فإنهما يبرمان ميثاقا يجمع أو يربط بينهما مدى الحياة، ولذلك يكونان ملزمين بالبقاء أمناء لهذا الميثاق. وقوع  الطلاق لسبب غير الزنى، يشكل انتهاكا لمشيئة الله؛ إذا تزوج أحدهما أو كلاهما ثانية، فإن العلاقة الزوجية الثانية تشكل زنى، لأن الله يحمل الناس مسؤولية الالتزام بعهد الزواج الأول. من ناحية أخرى، إذا ارتكب أحد الزوجين الفحشاء بإقامة علاقة جنسية مع أي شخص غير قرينه الخاص، يكون/تكون قد انتهك عهد الزواج على نحو يمنح الله من جرائه شريكته/شريكها الحق في الطلاق والزواج ثانية دون أن يشكل هذا العمل إثما بالنسبة له.


الجزء الثاني: هل تشمل التعاليم المتعلقة بالطلاق والزواج ثانية الأشخاص خارج إطار الكنيسة؟


يعتقد البعض أن يسوع وجه تعاليمه المتعلقة بالطلاق والزواج ثانية إلى أولئك الذين أقاموا معه علاقة عهد فقط (التلاميذ، المسيحيين، أعضاء كنيسته). وأنها لا تنطبق على الناس خارج إطار الكنيسة، بما أنهم ليسوا من أبناء مملكة المسيح، أو أعضاء في الجسد الذي هو رأسه، إلى آخره.

ثمة من يقول أن الناس الذين لا يتبعون المسيح، سوف يدانون لأنهم لم يخضعوا أنفسهم للمسيح أو لأنهم قد انتهكوا قانون الله الأخلاقي الشامل؛ لكن الله لن يهتم أو لن يحاسبهم على انتهاكهم لبعض تعاليم العهد الجديد مثل قوانين الطلاق، حتى يصبحوا مسيحيين.

وبالتالي يتوصلون إلى نتيجة مفادها أنه مهما بلغ عدد مرات طلاق هؤلاء وزواجهم ثانية قبل أن يصبحوا مسيحيين، فإن بوسعهم، عند معموديتهم، الاحتفاظ بقرينهم الحالي. لكن تأمل النقاط التالية:

ا. يسوع هو رب جميع البشر، وليس فقط أولئك الذين ينتمون إلى الكنيسة.

ليس يسوع مجرد رئيس الكنيسة أو مجرد ملك في مملكته. هناك مناصب أخرى يحتلها والتي تبين أن جميع البشر ملزمون بإطاعته. يسوع هو:

يسوع هو الله (إله)

إنجيل يوحنا ١: ١، ١٤؛ ٢٠: ٢٨، ٢٩؛ رسالة بولس إلى أهل فيلبي ٢: ٦ـ ٨؛ رسالة بولس إلى أهل كولوسي ٢: ٩. إذا كان إلها، فيجب على جميع البشر الانصياع لأوامره.

يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب

رؤيا يوحنا ١٧: ١٤؛ ١: ٥؛ ١٩: ١٦. ومن ثم، فقد أولي سلطانا على جميع الناس على وجه الأرض، بما في ذلك أعلى السلطات البشرية.

يسوع هو خالق كل شيء

إنجيل يوحنا ١: ١ـ ٣؛ رسالة بولس إلى أهل كولوسي ١: ١٦. إذا كان قد خلق كل شيء، فيجب على الجميع أن يطيعوه (راجع كتاب أعمال الرسل ١٧: ٢٤، ٣٠، ٣١).

يسوع هو رب وسيد جميع البشر

إنجيل متي ٢٨: ١٨؛ إنجيل يوحنا ٣: ٣١؛ كتاب أعمال الرسل ١٠: ٣٦؛ رسالة بولس إلى أهل رومية ٩: ٥؛ ١٠: ١٢؛ رسالة بولس إلى أهل فيلبي ٣: ٢٠، ٢١؛ رسالة بولس إلى أهل أفسس ١: ٢١؛ إنجيل يوحنا ١٧: ٢؛ رسالة بولس إلى فيلبي ٢: ٩ـ ١١. بوصفه الرب، فهو السيد أو الحاكم، الذي يمتد سلطانه ليشمل جميع البشر، بغض النظر عما إذا كانوا من تلاميذه أم لا.

يسوع هو ديان جميع البشر

كتاب أعمال الرسل ١٧: ٣٠، ٣١ (متحدثا إلى الوثنيين الكفار)؛ إنجيل يوحنا ٥: ٢٢ـ ٢٩؛ رسالة بولس الثانية إلى أهل كورينثوس ٥: ١٠؛ إنجيل متي ٢٥: ٣١ـ ٤٦. سوف يدان البشر وفقا لتعاليم يسوع، حتى لو رفضوه ـ إنجيل يوحنا ١٢: ٤٨. ما لم يطيعوا البشارة، فإنهم يهلكون ـ رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي ١: ٨، ٩.

علاوة على ذلك، فإن شريعة يسوع وشريعة الله هما نفس الشيء. أعلن يسوع ما كشفه له ألآب (إنجيل يوحنا ١٢: ٤٩؛ ١٧: ٨، ٢٠، ٢١، ١٠؛ ١٦: ١٥؛ إنجيل لوقا ١٠: ١٦). وبالتالي، فإن البشر ملزمون بإطاعة شريعة يسوع لأنها شريعة الله، وشريعة الله هي شريعة شاملة. 

يترتب على ذلك أن جميع البشر ملزمون بالانصياع إلى شريعة يسوع. إنكار أن من واجب جميع البشر إطاعة أوامر المسيح هو استخفاف بسلطة ومكانة المسيح، وإنكار لمسؤولية جميع البشر في إطاعة الله ألآب!

ب. شريعة المسيح هي وحدة كاملة وكل لا يتجزأ.

أولئك الذين يخضعون لسلطة يسوع (وهذا يشمل الجميع)، يجب أن يخضعوا للشريعة بكاملها.

رسالة يعقوب ٢: ٨ ـ ١٢ـ ـ شأنها في ذلك شأن العهد القديم، فإن شريعة الحرية هي شريعة "كاملة". يجب علينا أن نتقيد بها بكاملها وإلا فسوف تثبت الشريعة علينا أننا من المخالفين (راجع رسالة بولس إلى أهل غلاطية ٥: ٣).

كتاب أعمال الرسل ٣: ٢٢، ٢٣ـ ـ يجب علينا أن نصغي إلى يسوع في جميع ما يقوله وإلا فإننا نهلك. وجه هذا الكلام إلى جماعة من الناس لم يكونوا من تلاميذه.

من الواضح أن الناس خارج إطار الكنيسة يخضعون لبعض وصايا المسيح. وبما أن البشارة هي نظام كامل، فيجب عليهم أن يخضعوا إلى النظام بكامله.

من واجب الخطاة الغرباء أن يطيعوا أوامر البشارة وهي الإيمان، التوبة، والمعمودية (إنجيل مرقس ١٦: ١٥، ١٦؛ إنجيل متي ٢٨: ١٨ـ ٢٠؛ كتاب أعمال الرسل ١٧: ٣٠؛ ٢: ٣٨؛ ٢٢: ١٦؛ ١٠: ٤٨؛ رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي ١: ٨). ما لم يكن الناس عرضة للخضوع لشريعة يسوع، فكيف يمكن أن يكونوا عرضة للمحاسبة بسبب رفضهم للإيمان، التوبة، والمعمودية؟ (رسالة بولس إلى أهل رومية ٤: ١٥). من الواضح أن من واجب جميع البشر إطاعة أوامر يسوع للحصول على المغفرة. لكن هذه الأوامر هي مجرد جزء من شريعته التي يجب أن تطاع ككل. ومن ثم، فإن الناس خارج إطار الكنيسة هم عرضة للمحاسبة عن النظام بكامله.

إذا لم تكن شريعة يسوع ملزمة للناس خارج إطار الكنيسة، فكيف يمكن لهؤلاء أن يكونوا مذنبين؟ رسالة يوحنا الأولى ٣: ٤ـ الخطيئة هي انتهاك لشريعة الله (وليس للقانون المدني). ما لم يكن الناس خارج إطار الكنيسة خاضعين لشريعة يسوع، والتي هي شريعة الله، فكيف يكون هؤلاء الناس خطاة (رسالة بولس إلى أهل رومية ٤: ١٥).

تتألف الكنيسة من أولئك الذين نالوا خلاصا من الخطيئة (كتاب أعمال الرسل ٢: ٤٧؛ رسالة بولس إلى أهل أفسس ٥: ٢٣، ٢٥). عندما يسمع المرء البشارة، يؤمن بها، يتوب عن الخطيئة، ويعترف، ثم يعتمد لمغفرة الخطايا، فإن دم يسوع يغفر خطاياه (رسالة بولس إلى أهل أفسس ١: ٧؛ رؤيا يوحنا ١: ٥؛ إنجيل متي ٢٦: ٢٨؛ رسالة بولس إلى أهل رومية ٥: ٦ـ ٩) ويضيفه الرب إلى الكنيسة (كتاب أعمال الرسل ٢: ٤٧). لكن ما حاجة الشخص إلى القيام بهذا، إذا كانت شريعة المسيح لا تنطبق عليه؟

إذا لم يكن من واجب البشر أن يخضعوا لشريعة يسوع، فما عسى أن تكون خطيئتهم؟ كيف يمكن أن يكونوا عرضة للمحاسبة بسبب عدم إتباع المسيح، ولماذا ينبغي عليهم حتى الدخول في الكنيسة؟ حقيقة أنهم ملزمون بإطاعة بعض الأوامر، يدل على أنهم مسؤولين عن الشريعة بكاملها. 

ملاحظة: من الصحيح أن هناك بعض القوانين التي لا تنطبق إلا في حالات محددة، مثل القوانين الخاصة بالنساء، الرجال، الشيوخ، الوالدين، الأطفال، إلى آخره (بهذا المعنى فإن عشاء الرب لا يحل إلا لأولئك الذين قد تطهروا بدم يسوع). إذا لم تنطبق علينا الظروف الموصوفة، لا يمكننا إذن إطاعة ذلك القانون، لكن هذا سببه أن الظروف لا تنطبق علينا وليس لأننا لسنا ملزمين بالشريعة بكاملها. قال يسوع أن هناك خصيان لذا فإن قانون الطلاق والزواج ثانية لا يؤثر عليهم (إنجيل متي ١٩: ١٠ـ ١٢). لكن هذا هو الاستثناء الوحيد الذي قدمه، أما الأشخاص المتزوجين فإن الشريعة تنطبق على ظروفهم.

ج. وجه يسوع تعاليمه بشأن الطلاق والزواج ثانية إلى الناس عامة، وليس إلى تلاميذه فقط.

إنجيل متي ١٩: ٣ـ ٩ـ ـ إلى من وجه يسوع هذه التعليمات؟

لاحظ الأشخاص الذين وجه إليهم كلامه:

آية ٢ـ ـ كان يتحدث إلى جموع كثيرة.

آية ٣، ٤ـ ـ كان تعليمه بشأن الطلاق ردا على سؤال طرحه عليه الفريسيين الذين كانوا يسعون إلى "إحراجه". فوجه إجابته "إليهم" (آية ٤). من الواضح أنهم لم يكونوا من تلاميذه ولكن أعدائه أو خصومه (دعي التلاميذ فيما بعد مسيحيين ـ كتاب أعمال الرسل ١١: ٢٦). (راجع إنجيل مرقس ١٠: ٢؛ إنجيل لوقا ١٦: ١٤، ١٥، ١٨).   

آية ٥ ـ ـ استشهد يسوع بسفر التكوين ٢: ٢٤ قائلا أنه يجب على "الرجل" أن يترك أباه وأمه ويلزم امرأته (راجع إنجيل مرقس ١٠: ٧). سوف نرى قريبا أن هذا العبارة لها تطبيق شامل، وهي تشمل جميع الناس في كل مكان.

آية ٩ـ ـ "كل من" طلق امرأته وتزوج غيرها فقد زنى. تورد الطبعة العالمية الحديثة "أي شخص ... ". يورد إنجيل لوقا ١٦: ١٨ في الطبعة الأمريكية المعتمدة والإنجيل الأمريكي الحديث المعتمد "كل شخص ... " (راجع إنجيل مرقس ١٠: ١١).

آية ١٠ـ ١٢ـ ـ ناقش يسوع مسألة الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا التعليم، وقال أن هناك استثناء لمن لا ينطبق عليهم هذا التعليم ـ الخصيان! وبالتالي، فإن الاستثناء الوحيد لقانون يسوع بشأن الطلاق والزواج ثانية هم الأشخاص غير المتزوجين!

إلى أولئك الذين يقولون أن هذا هو مقطع خاص "بالعهد"، أود أن اسأل، من هم الأشخاص الذين يقتصر عليهم هذا "العهد"؟

لا يمكن أن تنطبق "كل من" على اليهود في إطار العهد القديم فقط، طالما أن يسوع يعترف بوضوح بأن تعليمه يختلف عن تعليم موسى. ولا يمكن أن تنطبق على المسيحيين الذين يخضعون للبشارة فقط، طالما أن الفريسيين الذين وجه يسوع كلامه إليهم لم يكونوا من التلاميذ. وبالتالي، لا يمكن أن تقتصر التعاليم على جماعة من البشر في إطار "عهد" ما. يجب أن يشمل التطبيق جميع الناس.

[إذا كان لابد من الإشارة إلى أن إنجيل مرقس ١٠: ١٠ـ ١٢يورد أن يسوع وجه هذا التعليم إلى التلاميذ في البيت، أود أن أشير إلى أنه قام بهذا بعد أن أعلن تعليمه الشامل بشأن الطلاق. وأنه قد سبق وأوضح لخصومه أن كلمة الله تعارض الطلاق. من ثم، فإن هذا لا يدعم حجة أولئك الذين يؤمنون بأن تعاليم يسوع بشأن الطلاق تنطبق على المسيحيين فقط]    

إنجيل متي ٥: ٣١ـ ٣٢ـ ـ من هم الأشخاص الذين يشملهم هذا التعليم؟

"كل من" (طبعة الملك جيمس)، "كل شخص ..." (الطبعة الأمريكية القياسية، الإنجيل الأمريكي القياسي الحديث)، "أي شخص" (الطبعة العالمية الحديثة).

من الواضح أن يسوع قصد لتعاليمه بشأن الطلاق والزواج ثانية، أن تطبق على نطاق شامل. لا يوجد ما يلمح إلى أنه خص بها تلاميذه فقط. على العكس من ذلك، فإن السياق بجملته يدل على أنها تشمل خصومه، وغير التلاميذ، بالإضافة إلى تلاميذه.

د. أسس يسوع تعاليمه بشأن الطلاق على قانون الزواج الأصلي الذي وضعه الله، والذي شمل جميع الناس. 

إنجيل متي ١٩: ٤ـ ٨ ـ ـ استندت تعاليم يسوع بشأن الطلاق والزواج ثانية إلى قانون الله "من البدء"، مستشهدا بسفر التكوين ٢: ٢٤.

من هم الذين شملهم هذا القانون؟ هذا القانون هو قانون يسوع وقانون الله، وهو قانون مطلق مثل سلطان يسوع ومثل سلطان الله ألآب.

علاوة على ذلك، لم يكن هذا القانون مرسوما أو قانونا كنسيا، لكنه كان قد أعطي في الأصل قبل حوالي ٤٠٠٠ عام من نشأة الكنيسة. كيف يمكن له إذا أن يقتصر على أعضاء الكنيسة؟ 

أعطي هذا القانون إلى الرجل والمرأة الأولين اللذين انحدر منهما جميع البشر. لابد من أنه أعد ليشمل نسل آدم وحواء، طالما أنه يصف كيف يترك "الرجل" أباه وأمه (لم يكن لآدم وحواء أب أو أم). ومن ثم، فإن التعليمات، كما أعطيت في الأصل، تنطبق على نحو شامل، على جميع البشر.

لكن يسوع استشهد بالمقطع وقال أن نفس هذا التعليم كان ساري المفعول اليوم، كما استشهد به بولس أيضا في رسالته إلى أهل أفسس ٥: ٣١. هذا المبدأ هو أساس تعاليم يسوع بشأن الطلاق والزواج ثانية. من هم الأشخاص الذين يشملهم هذا المبدأ؟

شمل المبدأ الأصلي "الرجل". لابد أن يكون هذا التعبير شاملا في معناه اليوم كما كان عندما أعلن في الأصل. من هم الأشخاص الذين شملهم آنذاك؟ من هو هذا "الرجل"؟ جميع البشر، نسل آدم وحواء. طالما أن تعاليم يسوع بشأن الطلاق والزواج ثانية تستند إلى هذا القانون، فلابد من أن تشمل تعاليمه نفس "الرجل" ـ أي جميع البشر!

علاوة على ذلك، لابد من تطبيق قانون التناسل الجنسي على نحو شامل أسوة بقانون الزواج الذي وضعه الله. يشكل قانون الزواج الذي وضعه الله الأساس الذي يحصر العلاقة الجنسية لتقتصر على الشخصين المتزوجين فقط (جسد واحد)، وقد استخدم هذا القانون في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٦: ١٦ لتحريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج (راجع الرسالة إلى العبرانيين ١٣: ٤؛ رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ٢ـ ٥).  

لكن، ومنذ البدء، وجه الله أوامره بشأن التكاثر إلى الأشخاص الذين خلقهم على صورته (سفر التكوين ١: ٢٦ـ ٢٨)، وهذا يشمل جميع البشر (سفر التكوين ٥: ١ـ ٤؛ ٩: ٦؛ إلى آخره). ومن ثم، ففي أي زمان أو مكان، يمارس فيه البشر أعمالا جنسية، فإنهم يخضعون إلى قانون الزواج الذي وضعه الله، إذ أن تطبيقه لا يقتصر على شعب الله فقط.

لكن هذا القانون الشامل للزواج هو أساس قانون يسوع بشأن الطلاق والزواج ثانية، كما يخبرنا العهد الجديد فيما بعد في رسالة بولس إلى أهل أفسس ٥: ٣١ ورسالته الأولى إلى أهل كورينثوس ٦:١٦. إذا كان تطبيق القانون الأصلي يشمل جميع البشر، وإذا كان هذا القانون هو الأساس الذي يستند إليه قانون يسوع بشأن الطلاق والزواج ثانية، فلابد من أن يكون له نفس التطبيق الشامل.   

تأمل العواقب الناجمة عن تطبيق قانون الزواج الذي وضعه الله على أعضاء الكنيسة فقط. 

لن تكون هناك أية أهمية لما يفعله غير المسيحيين فيما يتعلق بالزواج أو السلوك الجنسي. فإما أن تشمل قوانين الزواج التي وضعها الله غير المسيحيين أو ألا تشملهم. إذا كانت القوانين لا تشملهم، يترتب على ذلك ما يلي: 

* لا يعترف الله على الإطلاق بالزيجات بين غير المسيحيين.

(لاحظ مع ذلك إنجيل متي ٢٤: ٣٨؛ إنجيل يوحنا ٤: ١٦ـ ١٨؛ كتاب أعمال الرسل ٢٤: ٢٤؛ إنجيل متي ٢٧: ١٩).

[هل يعني هذا أن جميع الأشخاص الذين يتنصرون يصبحون غير متزوجين في نظر الله، وينبغي عليهم بالتالي، أن يتزوجوا بعد المعمودية، وإلا أصبحت علاقتهم زانية؟ راجع الملاحظات حول رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ١٤]

* ليست هناك أية أهمية للسلوك الجنسي الذي يمارسه غير المسيحيين.

قانون الزواج هو الأساس الذي ينظم جميع قوانين السلوك الجنسي (سفر التكوين ٢: ٢٤؛ الرسالة إلى العبرانيين ١٣: ٤؛ رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٦: ١٦؛ ٧: ٢ـ ٥). (سوف نبين فيما بعد أن غير المسيحيين سيتعرضون للمحاسبة بخصوص سلوكهم الجنسي).

يترتب علاوة على ذلك، أن إقامة علاقة جنسية بين شخص غير مسيحي، وبين أي شخص آخر، وتحت أية ظروف، ليس خطيئة، لأنه حيث لا تكون شريعة لا تكون معصية (رسالة بولس إلى أهل رومية ٤: ١٥). إذا كان الغرباء لا يخضعون لقانون يسوع بشأن الطلاق، فلابد أن يكون سبب ذلك هو أنهم لا يخضعون لقانون الزواج الذي وضعه الله، مما يعني بدوره أنهم لا يخضعون لأي من الأنظمة المتعلقة بالزنى، الفحشاء، اللواط، إلى آخره! وأن علينا أن نكف عن وعظ غير المسيحيين بخصوص علاقاتهم الزانية، وما إلى ذلك!

* إذا كان قانون الزواج لا ينطبق خارج إطار المسيح، لماذا يحتاج غير المؤمن إلى توفير الرعاية لزوجته أو العناية بأطفاله (رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس ٥ : ٨)؟

* كما ويترتب على ذلك أيضا، أنه ينبغي على الشخص الذي يعتزم اعتناق المسيحية، لكنه لا يكن المحبة لرفيقة حياته، أن يتخلص منها وأن يتزوج ممن يريد قبل أن يعتمد.

من ناحية أخرى، إذا كان قانون الزواج الذي وضعه الله يشمل أولئك الذين هم خارج إطار المسيح، فإن قانون الله بشأن الفجور الجنسي يشملهم أيضا. وهم مشمولون بالمثل بتعاليم يسوع بشأن الطلاق والزواج ثانية، لأنها تستند إلى قانون الزواج الذي وضعه الله. فإما أن ينطبق كل شيء أو لا شيء.    

[لاحظ أن هذا البرهان صحيح بغض النظر عن الوسائل التي قد يستخدمها المرء لإثبات أن الغرباء يخضعون لقانون الزواج الذي وضعه الله. إذا كانوا يقولون أنهم يخضعون للبشارة، إلى "قانون الأخلاق"، "قانون القلب"، "قانون المحبة"، أو أي قانون آخر، إذا اعترفوا أن الناس خارج إطار المسيح يخضعون لقانون الزواج الذي وضعه الله، فإن تعاليم يسوع حول الطلاق والزواج ثانية تنطبق عليهم أيضا]

ھ. أدان الإنجيل صراحة أشخاصا من خارج إطار الكنيسة، لانتهاكهم قوانين الزواج التي وضعها الله.

قد رأينا أن قوانين الله ضد الفجور الجنسي تستند إلى قانونه الخاص بالزواج. لكن هذا القانون نفسه هو الأساس الذي تستند إليه تعاليم يسوع عن الطلاق والزواج ثانية. وعليه، فإن قانون الزواج، القوانين التي تنظم السلوك الجنسي، وقانون الطلاق تنطبق جميعها على نفس الناس بالضبط. على وجه الخصوص، قال يسوع إن الطلاق والزواج ثانية (دون سبب مقبول دينيا) يشكل زنى ـ شكل خاص من أشكال الفجور الجنسي.

ومن ثم، إذا استطعنا العثور على مقاطع تذكر أن الغرباء خارج إطار المسيح يخضعون لقوانين السلوك الجنسي التي وضعها الله، فلابد أن يكون سبب ذلك هو أنهم يخضعون لقانونه الخاص بالزواج. سوف يترتب على ذلك أنهم يخضعون لقوانينه بخصوص الطلاق والزواج ثانية، طالما أنها جميعا تسير جنبا إلى جنب.

لاحظ هذه المقاطع:

رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٥: ٩، ١٠

هناك زناة في العالم (بالتباين مع الكنيسة). وبالتالي، فإن أولئك الذين هم خارج إطار الكنيسة يخضعون لقوانين الله الخاصة بالسلوك الجنسي.

رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٦: ٩ـ ١١

كان أهالي كورينثوس زناة، فاسقين، إلى آخره، قبل أن يتطهروا ويبرروا بالمسيح. حمل الله هؤلاء الناس مسؤولية إطاعة قوانينه الخاصة بالجنس حتى عندما كانوا خارج إطار الكنيسة. شمل هذا الزنى والطلاق. ونحن نعلم أن الزواج ثانية يشكل زنى.    

رسالة بولس إلى أهل كولوسي ٣: ٥ ـ ١٠

ينبغي على أولئك الذين يأتون إلى المسيح أن يخلعوا "الإنسان القديم" ـ أي أن ينبذوا طريقة معيشتهم قبل أن يصبحوا مسيحيين. تشمل طريقة المعيشة السابقة الزنى (آية ٥)، من ثم، فإن قوانين الله الخاصة بالطلاق تشمل أولئك الذين هم خارج إطار المسيح.

رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس ١: ٩ـ ١١

أولئك الذين يرتكبون مختلف الخطايا الوارد ذكرها، إنما يمارسون ما يتعارض مع "البشارة". تشمل قائمة الخطايا العديد من القضايا الأخلاقية، مما يدل على أن "البشارة" تشتمل على قوانين "أخلاقية". على وجه الخصوص، فإن ارتكاب "الزنى" هو انتهاك للبشارة. لكن البشارة يجب أن تعلن "للخلق أجمعين" في "العالم كله" (إنجيل مرقس ١٦: ١٥، ١٦؛ رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي ١: ٨، ٩). وعليه، يجب على جميع الناس أن يتبعوا البشارة، بما في ذلك الحظر الذي تفرضه على الزنى.  

رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس ٥: ٨

إذا كان أحد لا يعني بذويه فهو شر من كافر. لكن إذا كانت قوانين الطلاق لا تنطبق على الكفار، فكيف يمكن تحميلهم مسؤولية رعاية أسرهم؟

تبين جميع هذه المقاطع بوضوح أن الناس خارج إطار الكنيسة يخضعون لقوانين الله المتعلقة بالفحشاء والزنى. لكننا نعلم أن الطلاق والزواج ثانية بشكل لا يقره الكتاب المقدس يشكل "زنى".

علاوة على ذلك، إذا كان البشر يخضعون لقوانين الله الخاصة بالجنس، فهذا يثبت أنهم يخضعون لقوانينه الخاصة بالزواج. وإذا كانوا يخضعون لقوانين الزواج، فلابد من أن يخضعوا لقانون يسوع بشأن الطلاق والزواج ثانية، بما أنه يستند هو الآخر إلى قانون الزواج.

تنطبق قوانين الله المتعلقة بالزواج (وبناء على ذلك قوانينه المتعلقة بالطلاق والزواج ثانية)، على الناس خارج إطار الكنيسة تماما مثلما تنطبق على الناس داخل إطار الكنيسة.


الجزء الثالث: ما الذي يتعين على المرء القيام به عندما يصير مسيحيا، إذا كان قد تزوج ثانية زواجا لا يقره الكتاب المقدس؟


يعتقد البعض أنه، إذا كان المرء قد طلق (لسبب غير الزنى) وتزوج ثانية، فإنه يستطيع البقاء مع شريك حياته الحالي عندما يصير مسيحيا. ماذا يقول الإنجيل عن هذا؟


أولا. تقتضي تعاليم الإنجيل من مثل هذا الشخص أن ينفصل عن  شريك حياته/حياتها الذي لا يقره الكتاب المقدس.


هذا صحيح بغض النظر عما إذا كانت العلاقة قد بدأت قبل المعمودية أم بعدها.

ا. يواصل الله إلزام أمثال هؤلاء مسؤولية البقاء أمناء لعهد زواجهم السابق. يترتب على ذلك أن كل اتصال جنسي في الزواج الحالي يشكل زنى.

يترتب على ذلك أن السبيل الوحيد الذي يمكن لمثل هذا لشخص أن يسلكه لكي يكون مسيحيا أمينا هو التخلي عن علاقة الزوج ـ الزوجة، بما في ذلك العلاقات الجنسية، مع شريكهم الحالي. 

سفر ملاخي ٢: ١٤ـ ١٦ ـ ـ الزواج هو ميثاق يشهد عليه الله ويلزم الناس بالبقاء أوفياء له (راجع سفر الجامعة ٥: ٤، ٥).

الرسالة إلى العبرانيين ١٣: ٤ (رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ٢ـ ٥) ـ ـ لا يحل لنا الاتصال جنسيا إلا بشخص واحد، هو ذلك الذي يربطنا به ميثاق زواج شرعي، أما في أية حالة أخرى فإنه يشكل زنى.

رسالة بولس إلى أهل رومية ٧: ٢، ٣ (رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ٣٩) ـ ـ يربط ميثاق الزواج بين المرء وشريكه/شريكته مدى الحياة. ما دام شريك حياتنا لا يزال على قيد الحياة، فإن أية علاقة زوجية (بما في ذلك الاتصال الجنسي) مع شخص آخر، تشكل زنى (حتى إذا كنا قد تزوجنا ثانية وفقا للقانون المدني). علما أن ميثاق الزواج الأول يبقى ملزما ما دام الشريك الأول لا يزال على قيد الحياة، وليس حتى معمودية المرء فقط.

إنجيل متي ١٩: ٣ـ ٩ـ ـ يربط الله بين الرجل والمرأة في ميثاق الزواج، وليس من حق أي إنسان إلغاء هذا الرباط. إذا حاول أحد إلغائه، على الرغم من أن الله لا يزال يلزمه بالبقاء أمينا له، فإن زواجه اللاحق يعد زنى.

رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ١٠، ١١، ٢ـ ٥ ـ ـ لا ينبغي للمرء أن يطلق شريكه/ شريكته. ولكن ما عسى الشخص أن يفعل إذا كان قد طلق بالفعل؟ ليس أمامه سوى خيارين ـ أن يبقى دون زواج أو يصالح قرينه الشرعي.

ماذا لو كنا قد تزوجنا ثانية بالفعل ـ هل يغير هذا من التعاليم؟ لا، لا يزال أمام الشخص المطلق خيارين فقط، بغض النظر عما إذا كان قد تزوج ثانية أم لا. إذا أمكن التوفيق بيننا وبين قريننا الشرعي، كان بها، وإلا، يجب علينا أن نبقى غير متزوجين. البقاء مع القرين غير المشروع من شأنه أن يشكل زنى كما هو مبين في الآيات ٢ـ ٥.

ب. لكي تغفر خطايا المرء، يجب عليه أن يتوب، ويجب عليه بعد ذلك أن يأتي بثمار تدل على التوبة.

الله على استعداد للعفو عن أولئك الذين طلقوا وتزوجوا ثانية بشكل لا يقره الكتاب المقدس. لكن يجب عليهم أولا أن يستوفوا شروط الغفران، تماما كما يفعل غيرهم عند ارتكاب الخطايا.

التوبة هي شرط أساسي لمغفرة الخطايا سواء كان الشخص داخل أو خارج إطار الكنيسة.

كتاب أعمال الرسل ٢: ٣٨ـ ـ توبوا وليعتمد كل منكم لغفران خطاياكم.  

إنجيل لوقا ٢٤: ٤٧ـ ـ يجب تبشير جميع الناس بالتوبة ومغفرة الخطايا (إنجيل مرقس ١٦: ١٦).

رسالة بطرس الثانية ٣: ٩ـ ـ لا يشاء الله أن يهلك أحد بل أن يبلغ جميع الناس إلى التوبة (إنجيل لوقا ١٣: ٣، ٥).

كتاب أعمال الرسل ١٧: ٣٠ـ ـ يأمر الله جميع الناس في كل مكان بالتوبة.

كتاب أعمال الرسل ٨: ٢٢ـ ـ يجب على أبناء الله الذين يخطئون أن يتوبوا عن شرورهم وأن يصلوا طلبا للمغفرة.

إنجيل متي ٢١: ٢٨ـ ٣٢ـ ـ تنطوي التوبة على تغيير الفكر والعزم على الامتثال لإرادة الله.

هذا صحيح بصرف النظر عن طبيعة الخطيئة. يجب علينا أن نقرر الكف عن السرقة، الكذب، القتل، إلى آخره. إذا كنا قد ارتكبنا الزنى في شكل علاقة زوجية لا يقرها الكتاب المقدس، يجب علينا أن نقرر الانسحاب من هذه العلاقة، بما في ذلك الاتصال الجنسي.

تتطلب التوبة منا متابعة مستمرة وتغيير سلوكنا الخاطئ.

يجب علينا الكف عن ممارسة الخطيئة وممارسة البر بدلا من ذلك.

إنجيل متي ٢١: ٢٨ـ ٣٢ـ ـ بعد التوبة، وابتغاء لرضاه، تعين على الابن تنفيذ إرادة أبيه (راجع سفر الأمثال ٦: ٣١؛ رسالة بطرس الثانية ٢: ٢٠ـ ٢٢).

إنجيل متي ٣: ٢، ٨؛ إنجيل لوقا ٣: ٨ ـ ١٤ـ ـ وعظ يوحنا بالتوبة وطلب من الناس أن يأتوا بثمار تدل على التوبة.

كتاب أعمال الرسل ٢٦: ٢٠ـ ـ وعظ بولس أيضا بأنه يجب على الناس أن يتوبوا وأن يأتوا بأعمال تدل على التوبة. ماذا يشمل هذا؟

رسالة بولس إلى أهل رومية ٦: ١ـ ١٩، ٢٣ [اقرأ الآيات ١، ٢، ١١ـ ١٥] ـ ـ إذا كانت خطايانا تغتفر بنعمة الله في المعمودية، هل يعني ذلك أننا نستطيع الاستمرار في ممارسة الخطيئة؟ معاذ الله! إذ أن الغرض من الاهتداء هو أن نتحرر من الخطيئة وأن نصبح أبرارا. يجب علينا بعد ذلك ممارسة البر، بدلا من أن ندع الخطيئة تتسلط على حياتنا. إذا واصلنا ممارسة الخطيئة، فإن أجرة الخطيئة هي الموت.

على وجه الخصوص، يجب علينا أن نتوقف عن ارتكاب الخطايا الموصوفة الواردة في رسالة بولس إلى أهل رومية ٧: ٢، ٣ـ العيش في حالة الزنى مع شخص غير الشريك الذي نرتبط به.

رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٦: ٩ـ ١١ـ ـ قبل اهتدائهم، مارس أهالي كورينثوس الخطايا بما في ذلك الزنى والفحشاء. لكنهم توقفوا عن هذه الممارسات عندما تم تطهيرهم وتبريرهم بالمسيح.

رسالة بولس الثانية إلى أهل كورينثوس ٦: ١٧ـ ٧: ١ـ ـ لا يجوز أن تكون هناك شركة بيننا وبين الإثم بل يجب علينا أن ننفصل عنه، وأن نطهر أنفسنا منه، إذا كنا نرغب في أن نكون أبناء الله (هذا هو أيضا المعنى الحقيقي لرسالة بولس الثانية إلى أهل كورينثوس ٥: ١٥، ١٧).

رسالة بولس إلى أهل كولوسي ٣: ٥ ـ ١١ـ ـ أن نأتي إلى المسيح يعني أنه يجب علينا أن ننزع الإنسان القديم (أن نكف عن ممارسة الخطيئة)، وأن نلبس الإنسان الجديد بممارسة البر. واحدة من الممارسات الخاطئة التي يجب التوقف عنها هي الفحشاء.

الاستمرار في علاقة زوجية لا يقرها الكتاب المقدس هو مواصلة لممارسة الزنى في كل مرة يحدث فيها الاتصال الجنسي. تتطلب منا التوبة والإخلاص لله أن نكف عن هذه الممارسات.

يحتوي الإنجيل على الكثير من الأمثلة التي توضح معنى القيام بأعمال تدل على التوبة.

نبوءة حزقيال ٣٣: ١٤ـ ١٦ـ ـ لكي يحيا، ولكي لا يموت، يجب على الشرير أن يرجع عن شروره، وأن يرد ما سلبه، وأن يجري الحق.

يشبه سفر الأمثال ٩: ١٧ الزنا بالسرقة. إذا كانت التوبة تقتضي أن يرد السارق الأموال أو الممتلكات التي لا تخصه، فلماذا لا تقتضي بالمثل أن يتخلى الزاني عن الزوجة التي سرقها والتي لا تخصه؟ (طالع أيضا سفر الأحبار ٦: ١ـ ٧؛ سفر العدد ٥: ٥ ـ ١٠؛ سفر الخروج ٢٢: ١ـ ١٥). 

إنجيل لوقا ١٩: ٨ ـ ـ رد زكا ما أخذه من الناس ظلما أربعة أضعاف. لماذا لا يتخلى الرجل بالمثل، عن الزوجة التي أتخذها بصورة غير شرعية؟

كتاب أعمال الرسل ١٩: ١٨، ١٩ـ ـ عندما تاب الناس عن ممارسة فنون السحر، حرقوا كتبهم الخاصة بالسحر.

رسالة بولس إلى فيلمون ١٠ـ ١٩ـ ـ هرب أونيسمس من سيده فيلمون، وتعين عليه أن يعود إليه بعد أن تاب واهتدى إلى المسيحية. كان بولس وإياه يرغبان في البقاء معا، لكن توبته حتمت عليه الوفاء بالتزاماته تجاه سيده. بالمثل، كيف يمكن للمرء أن يحتفظ بزوج/زوجة مرتبطين بشخص آخر؟

سفر عزرا ٩ و ١٠ـ ـ لم يأذن الله للإسرائيليين باتخاذ زوجات من الشعوب المجاورة، لكن كثيرين منهم كانوا قد فعلوا ذلك، وأقاموا علاقات زوجية لم يؤذن لهم بها (٩: ١، ٢). لكي يتوبوا، تعين عليهم أن يتعهدوا لله بالانفصال عن زوجاتهم (١٠: ١ـ ٣، ١٠ـ ١٢)، بالرغم من أن منهن من ولدن لهم بنين (١٠: ٤٤). أولئك الذين لم يسرحوا زوجاتهم فصلوا عن الشعب (١٠: ٨).

كتبت هذه الأمور لتكون لنا مثالا نتعلم منه (رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ١٠: ٦، ١١؛ رسالة بولس إلى أهل رومية ١٥: ٤). إذا تزوج الإنسان في إطار العهد الجديد فليس له الحق في الزواج مرة أخرى. أليس من شأن التوبة أن تقتضي بالمثل، الانفصال عن الشريك الذي لا يقره الكتاب المقدس؟  

إنجيل متي ١٤: ٣، ٤ـ ـ اتخذ هيرودس من زوجة أخيه فيلبس زوجة له، فقال له يوحنا أنها لا تحل له. ما الذي يتعين عليه القيام به لكي يتوب، إذا كانت لا تحل له؟ أن يسرحها! أن ينفصل عنها!

لاحظ أن الآية لا تقول فقط أن هيرودس كان على خطأ في اتخاذها زوجة له، ولكن أنها لا تحل له ـ كان استمرار العلاقة خطأ أيضا. في وقتنا الحاضر، ما الذي يتعين على المرء القيام به لكي ينال المغفرة، إذا كان قد اتخذ له قرينا لا يحل له بسبب طلاق وزواج ثان لا يقره الكتاب المقدس؟ 

(طالع أيضا سفر التكوين ٢٠: ١ـ ١٤، سفر صموئيل الأول ١٢: ٣)

تأمل بعض الأمثلة الأخرى التي تبين بوضوح ما تقتضي التوبة منا القيام به:

* لنفترض أن رجلا متعدد الزوجات قد اهتدى إلى المسيحية. هل يحل لمثل هذا الرجل الاحتفاظ بجميع زوجاته؟ الزواج الشرعي الوحيد هو ميثاق الزواج الذي أبرمه مع زوجته الأولى، أما علاقاته مع سائر الزوجات الأخريات فهي زنى. ألا تقتضي منه التوبة التخلي عن جميع زوجاته باستثناء الزوجة الأولى؟

* لنفترض أن لوطيا متزوجا من رجل آخر قد اهتدى إلى المسيحية. هل يجوز له مواصلة هذه العلاقة؟ ما هي الحجج التي يمكننا استخدامها لمطالبته بإنهاء هذه العلاقة؟ يمكننا استخدام نفس هذه الحجج لمطالبة المرء بالانفصال عن الشريك الذي اتخذه نتيجة لطلاق وزواج ثان لا يقره الكتاب المقدس.    

لاحظ أن التوبة تستدعي القيام بنفس الشيء، سواء كان الشخص الذي يسعى إلى التوبة أحد أبناء الله أم لم يكن.

يستطيع معظم المسيحيين أن يدركوا، أن على الشخص المسيحي الذي يسعى إلى التوبة بسبب طلاق وزواج ثان لا يقره الكتاب المقدس، أن ينفصل عن القرين الثاني. لكن الإنسان المسيحي الذي يخطأ يحصل على المغفرة بالتوبة والصلاة، تماما مثلما تعود التوبة والمعمودية على الخاطئ الغريب بالمغفرة. تقتضي كلتا الحالتين التوبة. إذا كان بوسع غير الأعضاء الاحتفاظ بشركائهم والحصول على المغفرة، فلماذا لا يحل ذلك للأعضاء أيضا؟  

الحقيقة هي أن التوبة تقتضي من المسيحي المتورط في زواج لا يقره الكتاب المقدس أن ينفصل عن شريكه. وبما أن التوبة تعني نفس الشيء بالنسبة للأعضاء وغير الأعضاء، فمن واجب غير الأعضاء الانفصال عن شركائهم أيضا.

ج. لا يعفي الحصول على المغفرة من الالتزامات والعقود التي أبرمت بصورة شرعية قبل نيل الغفران.

قد رأينا أن الله يعترف بشرعية عقد الزواج الأصلي، حتى بالنسبة إلى الأشخاص خارج إطار الكنيسة، وأن انتهاكهم له يعرضهم للمسائلة. لهذا السبب، يعتبر الله الطلاق (لغير علة الزنى) والزواج ثانية، زنى. 

يعتقد البعض أن المعمودية تغفر للإنسان حالات الطلاق والزواج ثانية المخالفة لتعاليم الكتاب المقدس (تلك التي سبقت المعمودية)، وبذلك يستطيع المرء البقاء مع شريكه الحالي بعد أن يصير مسيحيا، حتى أنهم يستشهدون برسالة بولس الثانية إلى أهل كورينثوس ٥: ١٧كبرهان على ذلك. قد يصح هذا إذا كانت المغفرة تلغي أو تحل الإنسان من عقد الزواج الأصلي وتعترف بالزواج الحالي. لكن هل هي كذلك؟

لقد أثبتنا سابقا أن المعمودية لا تجيز للإنسان مواصلة الأعمال أو العلاقات الآثمة.

تأمل بعض الأمثلة الأخرى التي تمثل العيش في علاقات آثمة.

هل يطهر الاهتداء إلى المسيحية هذه العلاقات بحيث يمكن للمرء مواصلتها؟

) إذا اهتدى رجل متعدد الزوجات إلى المسيحية، هل تصبح جميع زيجاته المتعددة شرعية، بحيث يمكنه الاحتفاظ بجميع زوجاته؟

) إذا اهتدى لوطي متزوج من رجل آخر إلى المسيحية، هل يطهر اهتدائه هذه العلاقة بحيث يمكنه الاستمرار فيها؟ أم أن من شأن اهتدائه أن يحثه على إنهائها؟

تقول رسالة بولس إلى أهل رومية ٧: ٢، ٣ أن المرأة ترتبط بزوجها ما دام حيا، وأنها لا تصبح حرة في الزواج ثانية إلا بعد موت زوجها. لا يقول المقطع أنها ترتبط بزوجها طالما أنها ليست مسيحية، وأن من حقها الزواج ثانية عندما تنال المعمودية.

مرة أخرى، ما تعود به التوبة والمعمودية على شخص خارج إطار الكنيسة، هو نفس ما تعود به التوبة والصلاة على أبناء الله الذين يخطئون. إذا كانت المغفرة تحرر غير المسيحي من زواجه الأول لكي يتمكن من الاستمرار في زواج لاحق، فلماذا لا تحرر المسيحي الذي طلق وتزوج ثانية طلاقا لا يقره الكتاب المقدس بالمثل، من زواجه الأول؟  

لنفترض أن رجلا قد تزوج ثانية زواجا لا يقره الكتاب المقدس. يقول بعضهم أن بوسعه الاستمرار في الزواج الثاني إذا اعتمد. ولكن ماذا إذا اعتمدت هي ولم يعتمد هو؟ من المؤكد أن نفس هؤلاء سيقولون أن بوسعها الاستمرار في هذا الزواج. ولكن على أي أساس؟ لقد غفرت خطاياها هي، لكنه هو قد أذنب بالطلاق والزواج ثانية بشكل لا يقره الكتاب المقدس. هل تغفر معمودية شخص ما خطايا شخص آخر؟ هو لا زال يعيش معها حياة زنى. كيف يمكن أن تشكل العلاقة زنى بالنسبة له وليس بالنسبة لها؟

الأثر الحقيقي لخلاصة رسالة بولس الثانية إلى أهل كورينثوس ٥:١٧هو إعادة تعريف الخطيئة!

لقد أثبتنا أنه، ما لم يطلق المرء قرينه بسبب الفحشاء، فإنه يبقى مرتبطا بموجب ميثاق زواجه الأول، ولذلك فإن أي اتصال جنسي بسبب زواج لاحق يشكل زنى. الأثر الناجم عن الجدل الحالي هو أنه بعد المعمودية، يستطيع نفس هذين الشخصين الاستمرار في نفس العلاقة الآثمة وممارسة نفس الأفعال التي كانت تعد أثيمة في الماضي، لكنها لم تعد كذلك الآن! ليس في هذا أي قدر من الصحة طالما أن المقاطع التي تمت دراستها سابقا تبين أن المعمودية تدعونا إلى التوقف عن ارتكاب الخطايا، بدلا من أن تجيز لنا الاستمرار فيها.

لا يعفينا الاهتداء إلى المسيحية من التزاماتنا الشرعية التي سبقت معموديتنا، كما أنها لا تطهر أو تبرر الاستمرار في علاقات كانت تعد أثيمة قبل المعمودية (خذ بنظر الاعتبار هيرودس في إنجيل متي ١٤:٣، ٤).

أمثلة عن بعض الالتزامات في مختلف علاقاتنا قبل الاهتداء إلى المسيحية.

هل يعفينا اعتناقنا للمسيحية من هذه الالتزامات؟ هل تعني رسالة بولس الثانية إلى أهل كورينثوس ٥: ١٧ أن جميع هذه "الأشياء القديمة" قد "زالت"، وأننا قد تحررنا من هذه الالتزامات؟

) لنفترض أن رجلا قد اهتدى إلى المسيحية بينما كان لا يزال في زواجه الأول. هل ينهي اهتدائه هذا الزواج بحيث لا يعود مرتبطا بزوجته؟ كيف يمكن للمعمودية إذن، أن تحل المرء من التزاماته تجاه ميثاق زواجه الأول، إذا كان قد حصل على الطلاق وتزوج ثانية بشكل لا يقره الكتاب المقدس؟

(٢) إذا كان المرء مدينا بمبلغ من المال قبل المعمودية، هل يعني اهتدائه أنه قد تحرر من هذا الدين وأنه لم يعد بحاجة إلى تسديده؟

(٣) إذا كان المرء عبدا قبل المعمودية، هل يحرره الاهتداء إلى المسيحية من سيده تلقائيا؟ إذا كان الأمر كذلك، لماذا قال بولس أنه يجب على أونيسمس أن يعود إلى سيده؟ بدلا من أن يتحرر بسبب اهتدائه إلى المسيحية، تعين على أونيسمس أن يعود، لأنه قد اهتدى إلى المسيحية!

(4) إذا كان للمرء أقارب قبل المعمودية (والدين، أطفال، إلى آخره)، هل يعفيه اهتدائه إلى المسيحية من التزاماته تجاه هؤلاء الأشخاص؟       

(5) إذا كان المرء مواطنا في دولة ما قبل المعمودية، هل يغير اهتدائه إلى المسيحية من جنسيته، بحيث يعفيه من واجب دفع الضرائب، أو إطاعة القوانين، وما إلى ذلك؟

من الواضح أن الاهتداء إلى المسيحية لا يعفي المرء من أي من الالتزامات التي تعهد بها قبل اهتدائه، لأنها ثمرة التزامات وعلاقات مشروعة سبقت المعمودية. على العكس من ذلك، فإن من شأن الاهتداء الحقيقي أن يجعلنا ندرك أنه لابد لنا من الوفاء بهذه الالتزامات. لماذا ينبغي أن يحررني الاهتداء إلى المسيحية من التزاماتي تجاه زواجي الشرعي الأول، في حالة أنني قد طلقت زوجتي وتزوجت ثانية زواجا لا يقره الكتاب المقدس؟

في الواقع، تعلم رسالة بولس الثانية إلى أهل كورينثوس ٥:١٧ مثلها مثل رسالة بولس إلى أهل رومية ٦، ورسالته إلى أهل كولوسي ٣، إلى آخره، أن الاهتداء يغير من حالتنا كخطاة، من الشعور بالذنب، ومن عواقب الخطيئة.

لاحظ الجديد إزاء القديم الذي نوقش في السياق:

آية ١٥ـ ـ لما كنا نحيا لأنفسنا (في الخطيئة)، يجب علينا الآن، أن نحيا في المسيح (في البر).

آية ١٨ـ ـ حيث أننا كنا غرباء عن الله، فقد تصالحنا الآن معه.

آية ١٩ـ ـ لما كنا خطاة، فقد تم تصفية حساب خطايانا.

"الأشياء" التي تغيرت من القديم إلى الجديد ليست التزاماتنا السابقة، ومن المؤكد أننا لا نمتلك حرية المشاركة في ممارسات كانت تعد أثيمة في الماضي. الشيء الذي تغير هو أننا لسنا في عداد الخطاة، لسنا غرباء عن الله، وأننا قد توقفنا عن ممارسة الخطيئة. 

تعلم رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ١٧ـ ٢٤ بوضوح، أن العلاقات والأحوال الدنيوية الآثمة يجب أن تتغير عند الاهتداء، في حين أن الصالحة منها يجب أن تستمر.

يعلم هذا المقطع العكس تماما مما يعلمه البعض. فهو يدعو الأشخاص الذين اهتدوا إلى المسيحية أن يبقى كل على وضعه في الحالات المستقيمة، وليس الآثمة، والعلاقة الرئيسية التي يجري النظر فيها في هذا السياق هي الزواج! (٢٠، ٢٤).

(١) سواء كان الرجل مختونا في الجسد (أم أقلفا)، فإن اهتدائه إلى المسيحية لا يتطلب منه تغيير هذه الحالة الجسدية. لم لا؟ لأن هذا ليس إثما بطريقة أو بأخرى (آية ١٧ـ ١٩). لا تتغير الأحوال الأخلاقية المستقيمة في الحياة بسبب الاهتداء إلى المسيحية.

(٢) إذا اهتدى عبد إلى المسيحية، فإن علاقاته الدنيوية والتزاماته تستمر (على الرغم من حريته الروحية) (آية ٢١ـ ٢٤).

(٣) يجري التطبيق في السياق على الرجل المتزوج الذي اهتدى. لا يحرره هذا بحيث يكون في وسعه أن يتخلى عن التزامات زواجه أو ظروفه (آية ١٢ـ ١٦).

الأمر الهام في هذا كله هو إطاعة الله. يجب تغيير الأحوال الآثمة عند الاهتداء كما رأينا في آيات أخرى. ومن ثم، إذا لم يكن زواج المرء آثما، فإنه يستمر عند الاهتداء إلى المسيحية. لا تغير منه المعمودية أي شيء. لكن إذا كان الزواج آثما، فيجب أن ينتهي عند المعمودية، كما تعلم الآيات ١٠، ١١. (تناقش الآيات ١٠ـ ٢٤ نفس الموضوع. تورد الآيتان ١٠، ١١ القانون العام، بينما تورد الآيات ١٢ـ ٢٤ تطبيقه في حالة محددة).  

لاحظ التطبيق في حالة شخص يتزوج، ثم يطلق (دون زنى)، ويتزوج ثانية، ثم يعتمد:

ما هو تأثير المعمودية على زواجه الأول؟ لا شيء، لأنه لم يكن ظرفا آثما لكنه عمل مستقيم أخلاقيا. لا تعفينا المعمودية من الالتزامات السليمة والأخلاقية، وقد كان الزواج الأول سليما وأخلاقيا.

ما هو تأثير المعمودية على الزواج الثاني؟ إنه أثيم، ولذلك فإنها تبطله وتغسله. لا ينبغي لنا الاستمرار في ذلك لأنه جزء من "الأشياء القديمة" التي مضت ويجب أن تصبح جديدة!

يؤكد فحص هذه المسألة ما قمنا بدراسته سابقا. لا يبرر الاهتداء إلى المسيحية الاستمرار في زواج لا يقره الكتاب المقدس، لكنه يعلم أنه يجب أن ينتهي!


ثانيا. تأمل الأدلة على أن بوسع المرء الاستمرار في زواج ثان لا يقره الكتاب المقدس بعد اهتدائه إلى المسيحية.


لقد سبق وأجبنا على الحجج التالية، والتي تقدم في بعض الأحيان في محاولة لتبرير بقاء الزوجين في زواج ثان لا يقره الكتاب المقدس عند نيلهم للمعمودية:

* أن غير الأعضاء لا يخضعون لشريعة الله.

* الخطيئة هي فعل الطلاق والزواج ثانية، وليست العلاقة التي تلي ذلك.

* أن الاهتداء يغفر الطلاق والزواج ثانية، لذلك يمكنهم الاستمرار في الزواج الحالي.

تأمل بعض الحجج الأخرى المستخدمة للتوصل إلى نفس النتيجة: 

ا. لا يذكر الكتاب المقدس حالة انفصال شخصين بسبب طلاق وزواج ثان لا يقره الكتاب المقدس.

يقال لنا أن مثل هذه الحالات لابد أن تكون قد وجدت في القرن الأول. لو كانت هناك حاجة إلى الانفصال، لكان الإنجيل قد ذكرها. طالما أن الإنجيل لا يذكر الانفصال، فلابد من أنه غير مطلوب. لكن لاحظ: 

يعلم الإنجيل المبدأ الذي يبين ضرورة الانفصال.

يتوقع منا الله ترويض بصائرنا بالتدرب لتطبيق المبادئ على النحو الصحيح في كل حالة (الرسالة إلى العبرانيين ٥: ١٤). يسمى هذا "بالاستدلال الضروري".   

هناك خطايا كثيرة أخرى لم تذكر على وجه التحديد كأمور يجب على الناس التوقف عن ممارستها.

مع ذلك، وعن طريق تطبيق كلمة الله، يمكننا إدراك أنه يجب الكف عن ممارسة هذه أيضا:

يشمل هذا: تعميد الأطفال؛ رش أو سكب الماء في المعمودية؛ موسيقى الآلات في العبادة؛ تعيين رئيس بشري للكنيسة؛ المنظمات الكنسية المركزية؛ الرقص؛ تعاطي المخدرات؛ القمار؛ زواج الشواذ؛ إلى آخره.

بما أنه ليست هناك مقاطع تقول صراحة أنه يجب الكف عن هذه الممارسات، هل يعني هذا أننا على خطأ عندما ندعو الناس إلى الكف عنها؟

لا يطالب الكتاب المقدس صراحة الرجال متعددي الزوجات بالتخلي عن زوجاتهم.  

لابد وأن هذه المشكلة أيضا قد وجدت في أيام العهد الجديد. (فقد وجدت لدى اليهود في العهد القديم، ومن المؤكد أنها وجدت بين الوثنيين الذين اهتدوا إلى المسيحية في العهد الجديد).

هل نحن على خطأ عندما نقول أنه يجب على هؤلاء التخلي عن زوجاتهم؟ لنفترض أنك كنت تدرس شخصا مسلما، أو مورمونيا، أو رجلا من قبيلة أفريقية كان قد اتخذ له عدة زوجات، فما عسى أن تقول له؟

ماذا إذا كان أحد أعضاء الكنيسة قد حصل على طلاق لا يقره الكتاب المقدس وتزوج ثانية ثم تاب؟

هل يحق لنا أن نقول، أنه يجب عليه أن يفارق شريكته التي لا يقرها الكتاب المقدس؟ إذا كان الأمر كذلك، ما هو المقطع الذي يتناول هذه القضية صراحة ويقول أنه يجب عليهما أن ينفصلا؟ إذا كان في وسعنا أن نطلب منه الانفصال دون أن يكون لدينا أي مقطع صريح بذلك، فلماذا لا نستطيع القيام بنفس الشيء فيما يتعلق بغير الأعضاء الذين عقدوا زيجات لا يقرها الكتاب المقدس؟

يعلمنا الإنجيل بوضوح أن هناك حالات يضطر فيها المسيحي إلى التخلي عن قرينه/قرينته.

سوف نورد أدناه أمثلة على ذلك.

لا تعدد كلمة الله كل حالة من الحالات التي يحتمل فيها حدوث ذلك. إنها تعلم أن هذا الإجراء قد يكون ضروريا، ثم تعلمنا المبادئ التي تبين متى يكون ضروريا. يتوقع منا الله القيام بالتطبيق الصحيح بدلا من التذرع بالأعذار.

ب. يقول البعض أن رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧:١٥ تسمح لغير المسيحيين بمواصلة زيجات لا يقرها الكتاب المقدس بعد اهتدائهم.

اقرأ الآيات ١٢ـ ١٧. ثمة من يقول أن إنجيل متي ١٩: ٩؛ ٥: ٣٢؛ ورسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ١٠، ١١لا تنطبق إلا على المسيحيين. لكن رسالة بولس الأولى ٧: ١٢ـ ١٥تشمل غير المسيحيين وتذكر أنه، إذا هجر غير المسيحي، يمكن للشريك المهجور أن يتزوج ثانية. ومن ثم، إذا انتهى الزواج بين شخصين غير مسيحيين، يمكنهما أن يتزوجا ثانية وأن يستمرا بعد ذلك في الزواج الثاني عند اهتدائهما إلى المسيحية.

لقد سبق وأثبتنا أن قوانين الله بخصوص الطلاق والزواج ثانية تشمل غير المسيحيين، وأن الطلاق والزواج ثانية لا يحل إلا لعلة الزنى.

لقد أثبتنا بالفعل أن إنجيل متي ١٩: ٩ يشمل جميع البشر. تعاليمه شاملة لأنه يستند إلى قانون الزواج الأول، ولأنه قد وجه إلى غير التلاميذ. لا تتعارض رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ١٥ مع إنجيل متي ١٩.

يرد في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ١٠، ١١ أنها وجهت إلى "المتزوجين" بالتباين مع "غير المتزوجين والأرامل" (آية ٨). يشمل هذا المتزوجين عموما، وليس المسيحيين فقط. وهي تعلم نفس ما يعلمه إنجيل متي ١٩: ٩، والذي أثبتنا أنه ينطبق على جميع الناس.  

رسالة بولس إلى أهل رومية ٧: ٢، ٣ـ ـ ماذا عن هذا المقطع؟ هل نضعه جانبا أيضا؟

ملاحظة: لنفترض حقا أن رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ١٢ـ ١٦ هي المقطع الوحيد الذي ينطبق على زواج المسيحي من غير المسيحي (وأن إنجيل متي ١٩: ٩؛ إلى آخره؛ لا ينطبق). ثم لنفترض أن امرأة مسيحية قد تزوجت من رجل غبر مسيحي، وأن الزوج غير المسيحي قد زنى، لكنه لا يريد مفارقة زوجته المسيحية (هو "راض بالسكنى معها"). طالما أن إنجيل متي ١٩: ٩ و ٥: ٣٢ لا ينطبق عليهما، فعلى أي أساس يمكن للزوجة المسيحية أن تطلقه؟ هل يتعين على الزوجة المسيحية أن تواصل الإقامة معه، إذا رفض أن يفارقها؟!

تناقش رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ١٢ـ ٢٤ فقط، الحالة التي يطلق فيها "غير المؤمن" القرين المسيحي.

يجيب بولس هنا على سؤال طرحه عليه أهالي كورينثوس (آية ١)، في هذه الحالة فإن "الأخ أو الأخت" متزوجين من شخص "غير مؤمن". تبين الآيات ١٧ـ ٢٤ أن القضية تنطوي على زوجين اهتدى أحدهما إلى المسيحية أما الثاني فبقي على حاله. هل ينبغي للمؤمن أن يطلق قرينه أم لا؟ 

إنه يطلب منهم عدم الطلاق لأن العلاقة ليست آثمة، ولأن الشريك غير المؤمن قد يهتدي إلى الإيمان فيما بعد (الآيات ١٢ـ ١٤، ١٦). ولكن إذا شاء غير المؤمن أن يفارق، فليفارق (آية ١٥). 

لاحظ أن آية ١٦تقول أن "غير المؤمن" لن يخلص، بالتباين مع "الأخ أو الأخت" (أبناء الله، أعضاء في عائلة الله، شخص مخلص ـ رسالة بولس إلى أهل غلاطية ٣: ٢٦؛ رسالة بطرس الأولى ١: ٢٢؛ إلى آخره).

إن تطبيق هذا المقطع على أية حالة ما عدا ترك الطرف غير المؤمن للطرف المسيحي هو إساءة استعمال لهذا المقطع. لا يجوز تطبيقه على حالة الطلاق بين شخصين غير مؤمنين (بغض النظر عن اهتدائهما لاحقا). ليس موضوع الزواج بين شخصين غير مسيحيين قيد البحث هنا.

علاوة على ذلك، فإن تطبيق هذا المقطع على حالات الهجر بشكل عام (كما يفعل البعض) من شأنه أن يقصي ما جاء في إنجيل متي ١٩: ٩ من أن ينطبق على أية حالة. فقد ورد بوضوح أن الطليق في هذه الحالات لا يحق له الزواج ثانية.

لاحظ أن الحجج التي قمنا بفحصها تتناقض ذاتيا. أولا، ثمة من يقول أن غير المؤمن يمكنه أن يحصل على الطلاق ويتزوج ثانية، ثم يهتدي إلى المسيحية، ويواصل الزواج الثاني، لأن الله قد غفر له في المعمودية. ثم يستخدمون رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ١٥ لتبرير الزيجة الثانية. لكن الطرف المهجور في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ١٥ليس مذنبا على الإطلاق! ينبغي عليهم أن يختاروا أحد الأمرين، فإما أن الزواج الثاني لا يشكل خطيئة على الإطلاق، أم أنه خطيئة قد غفرت عند المعمودية.  

لا تشير كلمة "عبودية" هنا إلى الزواج.

لا تشير كلمة "عبودية" في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ١٥ إلى "رباط" الزوجية المذكور في رسالته الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ٢٧، ٣٩؛ رسالته إلى أهل رومية ٧: ٢، ٣؛ إلى آخره. قد تتشابه الكلمات لكن الفكرة تختلف في اللغة الإنكليزية، وأكثر من ذلك في اللغة اليونانية. لماذا لم يقل المترجمين ببساطة أن الشخص "ليس مرتبطا ..."، كما قالوا في المقاطع الأخرى؟ لأن المعنى مختلف.   

تشير كلمة "عبودية" (Douloo في اللغة اليونانية) إلى الرق [لاحظ كتاب أعمال الرسل ٧: ٦؛ رسالة بطرس الثانية ٢: ١٩]. لم يحدث أبدا أن استخدمت في أي من مقاطع الكتاب المقدس للإشارة إلى الزواج. الزواج ليس استعبادا، وكوننا متزوجين لا يمت بصلة إلى "العبودية" (الاسترقاق). [استخدمت الكلمة أيضا للإشارة إلى عبودية الخطيئة ـ رسالة بولس إلى أهل غلاطية ٤: ٣؛ رسالة بولس إلى تيطس ٣: ٣ ـ والعبودية لله ـ رسالة بولس إلى أهل رومية ٦: ١٨، ٢٢ـ والالتزام بتعليم الآخرين رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٩: ١٩]    

تستخدم لفظة "ارتباط" (Deo في اللغة اليونانية) للتعبير عن الزواج (رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ٣٩، ٢٧؛ رسالة بولس إلى أهل رومية ٧: ٢، ٣)، وتشير إلى التعهد أو الالتزام المتبادل الذي ينجم عن إبرام عقد أو ميثاق. نحن مرتبطون بشروط الميثاق الذي اخترنا أن نبرمه. هذا ليس "عبودية" (قارن "جمع" ـ Sunzeugnumi في اللغة اليونانية ـ إنجيل متي ١٩: ٦؛ نجيل مرقس ١٠: ٩).

إذا كان بولس قد قصد أن يشير إلى الزواج في آية ١٥، فلماذا لم يستخدم نفس الكلمة التي استخدمها في الآيتين ٢٧، ٣٩ ورومية ٧: ٢، ٣؟ ما الذي دعاه إلى استخدام كلمة مختلفة، لم يستخدمها أي من كتاب العهد الجديد للإشارة إلى الزواج؟ ما الذي دعاه إلى استخدام كلمة تشير إلى العبودية بدلا من علاقة عهد؟ الجواب المنطقي الوحيد هو أن آية ١٥لا تعني أن المؤمن يمتلك حق الزواج ثانية.

ومن ثم، فإن مصطلح "ليسوا مرتبطين" لا يعني أن من حق المسيحي أن يتزوج ثانية، حتى لو هجره قرينه غير المؤمن.

* الاستنتاج بأن من حق أبناء الله الزواج ثانية لمجرد أن شريكهم غير المؤمن قد فارقهم، من شأنه أن يتعارض مع السياق الواضح في ٧: ١٠، ١١ وكذلك في إنجيل متي ١٩: ٩؛ ٥: ٣١؛ رسالة بولس إلى أهل رومية ٧: ٢، ٣؛ إلى آخره. تعلم هذه الآيات أنه لا يحل للمرء الزواج ثانية إلا عندما يحصل على الطلاق بسبب ارتكاب قرينه للزنى. بخلاف ذلك، يجب عليهما أن يتصالحا أو يظلا دون زواج.

* إذا كانت رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ١٥ تعني أن بوسعي الزواج ثانية إذا فارقتني زوجتي غير المؤمنة، لكن ذلك ليس من حقي إذا فارقتني زوجتي المؤمنة، فإن من مصلحتي الزواج من امرأة غير مؤمنة! لماذا يحل لي الزواج ثانية إذا فارقتني الشريكة غير المؤمنة، ولكني لا استطيع ذلك إذا فارقتني شريكتي المؤمنة؟ تعاقب مثل هذه الفكرة المرء لزواجه من شخص مؤمن!   

* لا يراعي الله ظاهر الناس (كتاب أعمال الرسل ١٠: ٣٤، ٣٥؛ رسالة بولس إلى أهل رومية ٢: ٦ـ ١١). لم يضع الله مجموعة من القوانين المتساهلة لتطبيقها على غير المؤمنين، وأخرى متشددة لتطبيقها على المؤمنين.

* ما يقوله بولس حقا هو أن هذه الحالة ليست استثناء من القاعدة المذكورة في ٧: ١٠، ١١. يبدو أن أهالي كورينثوس قد سألوه عن حالات الزواج المختلط، فبدأ بإرساء القاعدة العامة: لا تطلق قرينك (آية ١٠، ١١). ثم طبق القاعدة على الزواج المختلط، قائلا أنه لا يجوز لك أن تفارق في هذه الحالة أيضا، مثلما قال بشأن القاعدة العامة بالضبط. لكن إذا شاء قرينك أن يفارق، فليفارق.

بدلا من افتراض أن بوسع المرء الزواج ثانية دون أي دليل، ينبغي علينا تطبيق القاعدة التي سبق لبولس أن ذكرها، وأن نستنتج من ذلك أنه يجب علينا أن نظل غير متزوجين أو أن نصالح قريننا.

في الواقع، فإن عبارة "ليس بمرتبط" تفسر ببساطة عبارة "فليفارق" (آية ١٥) وهي عكس "ارتضى أن يسكن" (آية ١٢، ١٣). أقم مع شريكك وأوفي بالتزاماتك الزوجية إذا كان راضيا. لكن إذا كان شريكك غير راض عن خدمتك للمسيح بحيث أنه لا يطيق السكنى معك، فإن الله لا يتطلب منك التشبث به ورفض مفارقته. على وجه الخصوص، لا تتنازل عن خدمتك للمسيح لحملهم على البقاء. من شأن هذا أن يكون شكلا من أشكال العبودية التي لا يقتضيها الله من شعبه.

ليس هناك في السياق ما يشير إلى أن بوسع المسيحي الزواج ثانية. لا تناقش الآيات ١٢ـ ٢٤ موضوع الزواج ثانية، فقد سبق تسوية المسألة في الآيتين ١٠ـ ١١ بتحريم هذا الزواج. نحن بحاجة إلى دليل واضح للتوصل إلى استنتاج يشكل استثناء لما ورد في الآيتين ١٠، ١١. لكن الاستنتاج في الواقع يتلاءم مع ما ورد في الآيتين ١٠، ١١ومع إنجيل متي ١٩: ٩؛ ولا يتناقض معهما.

ج. انفصال الزوجين هو مطلب في غاية الصعوبة.

يقال لنا أنه ليس من شأن الله أن يتطلب فسخ الزواج، خاصة إذا كان هناك أطفال. هذا ليس عدلا. ليس هناك مجال آخر في خدمة الله يستدعي مثل هذه التضحية الجسيمة. يريد الله لشعبه أن يكون مسرورا، لكن الفرح ليس ممكنا في ظل هذه الظروف، إلى آخره.

ملاحظة: هذه النقطة هي جوهر المشكلة الحقيقي، على الرغم من أن معظم الناس يرفضون الاعتراف بذلك. سبب معارضة الناس للاستنتاج الذي توصلنا إليه من خلال دراستنا لكلمة الله هو، ليس أنهم قد عثروا على مقطع يدحضه، لكن لأنهم يعتقدون أن من الصعب عليهم أو على أحبائهم تنفيذ ما يقوله الله، ولذلك فإنهم يبحثون عن أعذار. تنبع التعاليم التي يتبعونها من رغباتهم وليس من كلمة الله! 

غالبا ما تنطوي خدمة الله على احتمال المشقات وتؤدي إلى مشاكل في الجسد.

سيواجه حتى الأتقياء مشاكل جدية في خدمتهم لله.

* كثيرا ما عانى يسوع، ورسله، وأنبياء العهد القديم، ومسيحيو القرن الأول المشقات، على الرغم من صلاحهم (رسالة بولس الثانية إلى أهل كورينثوس ١١: ٢٣؛ الرسالة إلى العبرانيين ١١؛ رسالة بطرس الأولى ٢: ٢٠؛ إلى آخره). هل تخلى أي منهم عن خدمته لله لأن هذا "ليس عدلا"؟ أدى دفاعهم عن الحق إلى تجشم العناء بينما يريد الله لهم أن يكونوا مسرورين، هل ينبغي لهم أن يتراجعوا عن موقفهم؟

* لنفترض أن واعظا قد قتل لأنه يدعو إلى إتباع الحق، لقد عانى هو وعائلته كثيرا نتيجة لذلك. هل يثبت هذا أن الدفاع عن الحق ليس مطلوبا منا، لأنه قد يتسبب في مقتلنا؟

* عندما يحكم عل شخص بالسجن المؤبد أو يصاب بعجز يقعده مدى الحياة، فسوف تعاني عائلته من فقدان العشرة، الدعم المالي، قضاء الاحتياجات الجنسية، إلى آخره. هل يبرر هذا حصول الزوجة على الطلاق والزواج ثانية لأن بقائها زوجة له (وخاصة العناية برجل معوق) هو أمر شاق أو لأنها ليست سعيدة، إلى آخره؟

* لنفترض أن أحد أعضاء الكنيسة قد هجر زوجته، وأنه يرفض العيش معها أو تلبية احتياجاتها، لكنه لم يزني. هل "من الصعب جدا" التصديق بأنه يجب على هذه المرأة أن تعيش دون زوج؟ هل يجوز لها أن تحصل على الطلاق وأن تتزوج ثانية؟

لا تقتصر المعاناة في هذه الحياة على الشخص الذي يحصل على الطلاق ويتزوج ثانية بشكل لا يقره الكتاب المقدس، فهو ليس القرين الوحيد الذي يجب أن يقضي حياته دون شريك.

إذا تعين على المرء أن ينهي زواجا لا يقره الكتاب المقدس، فبأي وجه يكون أسوأ حالا من الأمثلة المذكورة أعلاه؟ لقد سبق ووصفنا كيف عانى بعض الأشخاص على الرغم من براءتهم من الخطيئة؛ لكن الشخص الذي تزوج ثانية زواجا لا يقره الكتاب المقدس قد ارتكب الزنى! إذا كان أداء الواجب يقتضي أن يعاني هؤلاء الأبرياء، فمن المؤكد أن فسخ زواج لا يقره الكتاب المقدس ليس مطلبا صعبا.

علاوة على ذلك، كثيرا ما يعاني الناس من عواقب خطيرة في هذه الحياة نتيجة لخطاياهم، حتى إذا كانت الخطايا قد غفرت.

ثمة من يجادل بأن من شأن فسخ زواج لا يقره الكتاب المقدس أن يشكل "الخطيئة الوحيدة التي تسبب مثل هذه العواقب الوخيمة"، ويسألون إذا كنا نعتقد بأنها "الخطيئة التي لا تغتفر".

* مع ذلك فقد سبق وأظهرنا بأنه حتى الأبرياء يعانون في بعض الأحيان من عواقب مماثلة. هل من شأن الشخص المذنب أن يعاني أقل من الشخص البريء؟

* يجب على العبد الهارب أن يعود إلى سيده (رسالة بولس إلى فيلمون). لنفترض أن السيد قد يعاقبه على هربه، هل يبرر له هذا عدم العودة؟ (راجع رسالة بطرس الأولى ٢: ١٨)

* لنفترض أن شخصا قد ارتكب جريمة قتل ثم تاب، لكنه مسجون مدى الحياة. سوف يعاني هو وعائلته على الرغم من أن الله قد غفر له. هل يبرر له ذلك محاولة الهرب أو عصيان القوانين؟

* لنفترض أن لوطيا أو رجلا متعدد الزوجات قد تاب. قد يعني هذا وجود الأطفال في بعض الحالات. هل يبرر هذا عدم انفصالهم عن شركائهم لأن ذلك هو أمر صعب للغاية، أو لأن ذلك سوف يزيل السعادة من حياتهم، إلى آخره ؟ 

* لنفترض أن أحد أعضاء الكنيسة قد حصل على طلاق لا يقره الكتاب المقدس، وأنه تزوج ثانية وأنجب أطفالا، ثم أراد أن يتوب. هل يجب عليه الانفصال عن شريكته؟ هل هذا أسهل بالنسبة له ممن ليس عضوا في الكنيسة؟ إذا كان من واجبه أن ينفصل على الرغم من صعوبة الأمر، فلماذا لا ينطبق الشيء نفسه على غير الأعضاء عند تنصرهم؟

* لنفترض أن شخصا قد زنى، وأن زوجته قد حصلت على الطلاق بسبب ذلك. سوف نرى أن الإنجيل يعلم بأن من واجبه البقاء دون زواج. هل ينبغي لنا أن نقول بأن من حقه هو أيضا الزواج لأن البقاء دون زواج هو أمر في غاية الصعوبة؟  

ليست أي من الخطايا الموصوفة أعلاه "خطايا لا تغتفر"، لكن لكل منها عواقب وخيمة، وتتطلب كل منها تضحيات تضاهي جسامة التضحيات المطلوبة من الشخص الذي يتزوج زواجا لا يقره الكتاب المقدس.

حقا إن "طريق الخطاة أوعر" ـ سفر الأمثال ١٣: ١٥.

علاوة على ذلك، يبين الإنجيل بوضوح وجود حالات يفرض فيها الله على الإنسان أن يبتعد عن زوجته وعائلته.

سفر عزرا ٩، ١٠ ـ ـ تعين على الإسرائيليين الانفصال عن زوجاتهم اللواتي لم يحل لهم اتخاذهن، وقد كان هناك أطفال في بعض الحالات (راجع إنجيل متي ١٤: ٣، ٤).

رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ١٥ـ ـ قد لا يطيق الشريك غير المؤمن البقاء مع المسيحي في بعض الأحيان، فيفارقه. يجب على المسيحي أن يدعه يذهب، لكن يجب عليه أن يبقى دون زواج،  وأن لا يقدم تنازلات تتعلق بخدمته لله للحفاظ على شريكه. ومن ثم، فإن المرء يخسر شريكه/شريكته بسبب وقوفه إلى جانب الحق.

إنجيل لوقا ١٤: ٢٦ـ ـ يجب على المرء أن يحب المسيح أكثر من محبته لزوجته، أبنائه، والديه، إلى آخره، وإلا فإنه لا يستحق المسيح (إنجيل متي ١٠: ٣٧). نحن كثيرا ما نعلم أنه يجب على المسيحي أن يكون مستعدا للتخلي عن علاقاته بأحبائه إذا لزم الأمر لإرضاء الله.

لكننا نأتي الآن إلى حالة محددة تتطلب فيها كلمة الله القيام بهذا العمل، وفجأة، يصبح من غير المعقول أن يقتضي المقطع القيام بذلك، لأنه أمر في غاية الصعوبة! هل نؤمن بما يقوله المقطع، أم أننا نبحث عن أعذار؟

إنجيل لوقا ١٨: ٢٨ـ ٣٠ـ ـ أولئك الذين يتركون زوجة، أو بنين، أو والدين، إلى آخره، من أجل ملكوت الله، سوف ينالون أضعاف ذلك في هذه الدنيا، والحياة الأبدية في الآخرة. مع ذلك يقال لنا أن الله لن يتطلب مثل هذا الأمر لأنه يسبب الكثير من التعاسة!

الفكرة القائلة بأن الله لن يطلب من الناس أبدا التخلي عن القرين والأبناء هي مجرد كذبة! إذا لم ينطبق هذا على القضية قيد الدراسة، فما هي الحالة التي ينطبق عليها إذن؟ وإذا كانت هذه قضية "صعبة جدا"، ففي أي قضية يمكن أن تطبق؟

الفرح والسلام الذي ينعم به المسيحيون هو فرح روحي، يقوم على التسامح، العلاقة السليمة مع الله، والرجاء في الحياة الأبدية. ليس هناك ما يضمن تبادل علاقات آمنة، سعيدة، مع غيرنا من الناس في هذه الحياة. بدلا من ذلك فإن علاقاتنا الدنيوية غالبا ما تكون صعبة ومرهقة.

إذا كان في وسعنا أن نضع كلمة الله جانبا في هذه المسألة لأن الطاعة تسبب لنا "التعاسة"، فسوف يكون في وسعنا أن نضع شريعة الله جانبا بخصوص أي شيء! بدلا من أن تكون كلمة الله هي المعيار الذي يحدد الصواب والخطأ، فإننا نسترشد بمشاعرنا الذاتية من الفرح أو التعاسة.

د. رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ١٧ـ ٢٤ـ ـ يقول البعض أن "فليبق كل واحد على حاله" تعني أنه ينبغي على المتنصر البقاء مع قرينه الحالي.

كما درسنا من قبل، لا تقول هذه الآيات سوى أنه ينبغي علينا أن نبقى على حالنا، إذا كانت هذه الأحوال غير آثمة.

يناقش بولس ظروفا هي "ليست بشيء" في الحالتين (آية ١٩)، مثل الختان (آية ١٨، ١٩) والعبودية (آية ٢١ـ ٢٣).

العلاقة الزوجية التي يجري مناقشتها في السياق ليست آثمة، بل "طاهرة" (آية ١٤). وهذا مذكور صراحة ليبين السبب  الذي يتيح لهم البقاء فيها.

أين يذكر المقطع أن بوسع الناس البقاء في زيجات غير شرعية؟ يقول الله أن الزواج الثاني الذي لا يقره الكتاب المقدس يشكل "زنى". هل يبدو هذا وكأنه قد "قدسه"؟

تذكر آية ١٩ صراحة أن ما يهم هو حفظ وصايا الله.

لا يبرر بولس البقاء في علاقة آثمة، ولكن في علاقات تنسجم مع وصايا الله فقط.

تأمل بعض هذه "الحالات" ("الدعوات"): البغي، السكير، مدمن المخدرات، صانع الويسكي، اللص، القاتل المأجور، عضو المافيا، شخصين يعيشان معا دون زواج، زواج اللواط. هل يمكن لأي من هؤلاء البقاء على حالته التي كان عليها عندما دعاه الله؟

تأمل الآن في تطبيق هذا على شخص تزوج، طلق زوجته (ليس لعلة زنى)، تزوج ثانية، ثم تعمد.

ما هي الحالة التي دعي عليها؟ هل تتماشى هذه الحالة مع حفظ وصايا الله بحيث يمكنه البقاء فيها؟ أم أن حالته تخالف وصايا الله ولذا يجب عليه إنهاء هذا الوضع؟

* إنه مرتبط بمعاهدة زواج شرعي مع شريكته الأولى. هل هذه الدعوة آثمة؟ لا، إنها صالحة. لذلك فإن رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس ٧: ١٧ـ ٢٤ تقول أنه يجب عليه الالتزام بها ـ لن يحرره التنصر من هذا الرباط.

* لكنه متزوج من امرأة أخرى ويعيش معها. هل في هذه العلاقة "حفظ لوصايا الله"؟ لا، إنها زنى لأنه لا يزال مرتبطا بزوجته الأولى؟

ما الذي يجب على هذا الرجل القيام به إذن؟ يجب عليه الالتزام بميثاق زواجه الأول والتخلي عن الزواج الثاني. كما في جميع النصوص الدليلية التي سبق دراستها، يتطلب هذا ذات الشيء الذي ندافع عنه ويتناقض مع أولئك الذين يستخدمونه لتعليم شيء مختلف.


الجزء الرابع: أسئلة متنوعة


ا. هل يحق للشخص المطلق بسبب ارتكابه للزنى أن يتزوج ثانية؟

يذكر إنجيل متي ١٩: ٩ بوضوح أن الشخص المطلق لا يحق له الزواج ثانية ما لم يقل الله ذلك صراحة.

تعارض شريعة الله الطلاق والزواج ثانية. لا يمكن للمرء القيام بذلك إلا إذا كان استثناء لشريعة الله.

يذكر الطرف البريء كاستثناء، ويحق له بالتالي الحصول على الطلاق والزواج ثانية. ما هو المقطع الذي يسمح للشخص المطلق بسبب ارتكابه للزنى بالزواج ثانية؟ بأي حق يمكننا أن نسمح باستثناءات لم يأذن بها الله؟

السبب في أن الله يحرم الطلاق والزواج ثانية هو أنه يحمل الناس مسؤولية الوفاء بعهود زواجهم (راجع رسالة بولس إلى أهل رومية ٧: ٢، ٣؛ سفر ملاخي ٢: ١٤ـ ١٦؛ إلى آخره). هل يمكنك أن تسمي أية حالة كتابية تتعلق بشخص لديه التزام إلهي لإنجاز مسؤوليات معينة، لكنه أعفي من هذا الالتزام بسبب خطيئته الخاصة؟

إذا سمح للطرف الزاني بالزواج ثانية، فإنه سوف يعاني عواقب أقل وطأة من الطرف البريء.

يعلم المقطع بوضوح أن الشخص المهجور دون إثم، لا يمكنه الزواج ثانية. إذا كان بوسع الزاني الزواج ثانية، فسوف يكون أفضل حالا من الطرف البريء!

العدل هو واحد من أهم مواد الشريعة (إنجيل متي ٢٣: ٢٣). هل من العدل أن يكون المذنب أفضل حالا من البريء؟ أليس في هذا مكافأة للخطيئة؟

لماذا لا ينطبق هذا على أعضاء الكنيسة أيضا؟

إذا كان الطرف المذنب يمتلك حرية الزواج ثانية، هل يكون هذا صحيحا في حالة غير الأعضاء الذين يعتمدون بعد ذلك؟ لماذا لا يشمل هذا الأعضاء الذين يرتكبون الزنى، يحصلون على الطلاق، ثم يتوبون؟

لنفترض أن لدينا أربعة أشخاص في الكنيسة، ويليام متزوج من سوزان، وتوم متزوج من جين. اقترفت سوزان الزنى مع توم. طلق ويليام سوزان دينيا. وطلقت جين توم دينيا. يحق لوليام وجين الزواج ثانية لأنهما بريئان، فيتزوج أحدهما الآخر. إذا كان الزانيان المطلقان يمتلكان حق الزواج ثانية، فكل ما ينبغي عليهما القيام به هو التوبة من الزنى، لكي يصبحا أحرارا في الزواج أحدهما من الآخر! ويجب على الكنيسة أن تظل في شركة مع الأربعة جميعهم!

يجادل البعض أنه، إذا لم يكن من حق الزاني الزواج ثانية، فإن الطرف البريء يصبح مرتبطا بشخصين مختلفين.

يقولون أننا نعلم بأن الزواج الثاني هو زنى لأن الشخص المطلق لا يزال مرتبطا بالشريك الأول. لكن إذا كان بوسع الطرف البريء أن يطلق الطرف الزاني وأن يتزوج ثانية، فلابد من أن الرباط الأول قد انفصم. وإذا كان الأمر كذلك فإن الزاني لم يعد مرتبطا هو الآخر، ويمكنه كذلك الزواج ثانية. إنكار هذا يعني أن الطرف البريء، الذي طلق شريكه الزاني وتزوج ثانية، قد أصبح مرتبطا بشخصين مختلفين، وبموافقة الله.

لكن الله هو الذي يحدد من هم الذين يلزمهم بعهود زواجهم ومن هم الذين يحلهم منها. لقد عقد الاثنان ميثاق الزواج الأول. خطيئة الزاني هي من الجسامة بحيث أن الله يحرر الطرف البريء من الالتزام الذي تعهد به. لكن الله يستطيع أن يستمر في تحميل الطرف الزاني مسؤولية الالتزام بإقامة علاقة جنسية مع الشريك الأول فقط.

في هذه الحالة، يلزم الله الطرف المذنب بالبقاء أمينا لتعهده لكنه يحرر الطرف البريء منه. لاحظ أن من الممكن لشخص ما أن يبقى ملزما بشروط المعاهدة حتى بعد أن يتحرر منها بقية الأطراف.

لقد خسر الزاني حقه في الاحتفاظ بزوجة شرعية يعترف بها الكتاب المقدس، ولم يعد يمتلك أي من حقوقه عليها كما لو كان قد بقي طاهرا. لكن إذا كان، بسبب خطيئته، لا يستطيع الاحتفاظ بزوجته الأولى، فكيف يمكننا أن نستنتج بأن من حقه أن يفعل هذا مع امرأة أخرى؟ من الواضح أنه قد فقد حقه في إقامة هذا الميثاق مع أية امرأة.

ب. ماذا عن قضايا سوء المعاملة بين الزوجين؟

ليست مسألة سوء المعاملة الزوجية سوى واحدة من العديد من الظروف القاهرة التي قد يجد الناس أنفسهم متورطين فيها عندما تكون زيجاتهم تعيسة. قد يتبادر إلى الذهن أيضا: الزوج السكير، المقامر، الزوج الذي ينفق أموال الأسرة بأنانية، اللص، المسجون بسبب جريمة ما، إلى آخره.

أو قد تنشأ المشاكل بسبب ظروف خارجة عن إرادة أي من الطرفين. يمكن أن تشمل هذه، الإصابة بالعجز نتيجة لحادث أو مرض، الزوج الذي يسجن لسنوات أو يجب أن يغادر المدينة لسنوات أو يفر من الاضطهاد الديني لأنه يدعو إلى الحق (كما في أمثلة الكتاب المقدس)، إلى آخره.

هذه جميعها، مثل سوء المعاملة الزوجية، هي ظروف قاهرة. لكني لا استطيع العثور على أي مقطع في الكتاب المقدس يبرر الطلاق في أي من هذه الحالات. قد تكون هناك بعض الأمور التي يستطيع الشخص المسيحي القيام بها حيال مسألة سوء المعاملة من قبل قرينه، لكن الطلاق ليس واحدا منها.

قد تشمل الاحتمالات: (١) الالتجاء إلى السلطات المختصة طلبا للحماية. قد ينطوي هذا على أخذ تعهد من الطرف المعتدي للابتعاد عن الطرف الآخر لفترة من الزمن، أو قد يؤدي إلى سجن المعتدي.

(٢) يمكنني أن أقول، أن المسيحي يمتلك دائما حق تفادي الظروف التي تعرض سلامته أو حياته للخطر. كثيرا ما فر المسيحيون هربا من الاضطهاد، وإذا كان الخطر يشمل الأطفال، فمن واجب المسيحي بكل تأكيد أن يعمل على حمايتهم.

) قد تستدعي، أو قد تؤدي الخطوات الموصوفة أعلاه إلى الانفصال القانوني، ما دام الشريك لا يزال على تعسفه. أنا أدرك أن الشريك المتعسف كثيرا ما يعد قرينه بالتغيير، وقد يبدو أنه ينبغي منحهم فرصة للتغيير، لكن هذا ينطوي على اتخاذ قرارات صعبة من قبل الشخص الذي تعرض لسوء المعاملة لمنحهم هذه الفرصة.  

لكن النقطة الرئيسية هي أنه بالرغم من هذه الإجراءات المتخذة، يجب علينا أن نسلم بأن رباط الزوجية لا يزال قائما، وأنه ليس من حق أي من الطرفين إنهاء الزواج والزواج ثانية. ليس الطلاق خيارا كتابيا.

حقوق الطبع محفوظة ١٩٩٩، ديڤيد أي. ﭘرات

يسمح للأفراد وكذلك للكنائس المحلية بتوزيع هذا المقال كنسخة مطبوعة أو كبريد الكتروني، بشرط أن يستنسخ بكامله حرفيا وبدون تغيير المحتوى أو تحريف المعنى بأي طريقة كانت، وبشرط أن يظهر اسم المؤلف وعنوان صفحتنا الالكتروني بصورة واضحة (David E. Pratte, https://www.gospelway.com)، وبشرط عدم فرض أجور مادية من أي نوع كان لهذه المواد. تستطيع الصفحات الالكترونية أن تتبادل الاتصال مع هذه الصفحة ولكن لا يسمح لأي منها أن تعيد إنتاج هذا المقال على صفحات الكترونية أخرى. 

اضغط هنا لدراسة الإنجيل باللغة الانجليزية

عد إلى الصفحة الرئيسية من أجل مقالات أخرى لدراسة الإنجيل باللغة العربية.

ترجمة ساهرة فريدريك

Scripture quotations are generally translated from the New King James Version (NKJV), copyright 1982, 1988 by Thomas Nelson, Inc. used by permission. All rights reserved.